أمرت نيابة الخليفة الجزئية، بالتحفظ على 3.7 طن سلع غذائية مجهولة المصدر، وإعدامها وحجز صاحب المخزن على ذمة التحقيقات.
وتمكنت حملة تموينية من ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة، لحيازته (3،726 طن سلع غذائية "جبن أبيض – بسطرمة – عجينة سجق – عسل أسود – لبن – لانشون" – 6180 عبوة سلع غذائية – 125 كيلو جرام "لانشون") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
