قال محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الموازنة الجديدة تعد الأضخم فى مصر، وجاءت فى وقت جائحة كورونا، ولذلك تم تخصيص 258 مليار جنيه لهذا القطاع الهام، وتابع: "وذلك يعنى أن كل دقيقة فى العام المالى يتم إنفاق 690 ألف جنيه، وفيما يخص التموين سيتم إنفاق 160 ألف جنيه فى الدقيقة الواحدة".
وأضاف، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن حجم الإنفاق فى الموازنة الجديدة كبير وعملاق، وذلك جاء بعدما تمكنت الحكومة من جعل الإيرادات أكثر من المصروفات، وهذا يظهر ثمار التنمية، لافتاً إلى أن الموازنة لم تغفل حتى الأمور المستقبلية وراعت ارتفاع نسب البطالة فى ظل جائحة كورونا.
وعكست موازنة الدولة للعام المالى 2020/2021 والتى وافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته الأخيرة، وبحضور وزيرى التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والمالية الدكتور محمد معيط، عددا من الإصلاحات والافتراضات الهامة، والتى يأتى فى مقدمتها تقديم كافة أوجه المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وفى هذا الصدد، نستعرض أهم الإصلاحات التى تعكسها تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام الجديد :
العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.
2- زيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات وتتضمن أهم تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات والاستثمارات العامة والترفيق الصناى ومخصصات الصيانة والسلع والخدمات اللازمة للتشغيل.
3- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين ولصالح الانفاق الاستثمارى الموجه للمشروعات المنتجة وتطوير النبية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
4- زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 177 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 26.4 مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى موازنة العام المالى السابق، وهو أعلى معدل نمو سنوى يتحقق على مستوى كافة أبواب الموازنة العامة.
5- تخصيص مبلغ قدرة 3.5 مليار جنيه لتوصيل الطبيعى للمنازل 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال العام الجديد.
6- تخصيص مبلغ قدرة 5.7 مليار جنيه لتمويل أنشطة التمويل الاجتماعى وإسكان محدودى الدخل.
7- الالتزام بتحقيق الاستحقاقات الدستورية (مخصصات الصحة، التعليم والبحث العلمى بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي) مع العمل على رفع كفاءة وجودة هذا الانفاق من خلال استهداف مبادرات محددة وبرامج واضحة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين لاسيما الطبقة المتوسطة والمساهمة الإيجابية فى تعزيز أنشطة ومجالات التنمية
8- زيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس تنفيذ التزامات الخزانة العامة فى ضوء التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بما فيها تحصيل الموارد المنصوص عليها لصالح التأمين الصحى بالإضافة إلى التعامل مع والحد من انتشار فيروس كورونا، علما بأن مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقه الدولة والتأمين الصحى بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تصل إلى 10.6 مليار جنيه.
9- الاستثمار والتوسع فى التسعير السليم للسلع والخدمات بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.
10 - تقديم كافة أوجة المساندة والدعم للقطاعات والفئات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا ومساندة النشاط الاقتصادى.
