أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه بموجب الدستور لا يحق لأعضاء مجلس النواب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بناء على أنه لا يجوز الجمع بين عضويتين ولكن هناك إشكالية آخرى فى هذا الصدد وهى أنه يمكن لعضو مجلس النواب إذا استقال وقبلت استقالته أن يصبح قادرا على الترشح للشيوخ حال إجراء الانتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى.
ولفت إلى أنه إذا استقال عدد من أعضاء مجلس النواب ليس بقليل للترشح للشيوخ سيقل بشكل مباشر عدد الأعضاء وستكون مقاعدهم شاغرة ،قائلا : "لا يجوز دستوريا إجراء انتخابات تكميلية في الفترة المتبقية من مجلس النواب إن كانت أقل من 6 شهور وفي حال خلو أي مقعد بالبرلمان تحت أي ظرف فلا يجوز إجراؤها إذا كان عمر البرلمان قد قارب على الانتهاء ..وسيترك شاغرا حال خلوه في هذه المدة الزمنية من عمر البرلمان" .
ويستند فى ذلك إلى المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".
واقترح الفقيه الدستورى إنه إذا أثيرت هذه الإشكالية والتى قد تؤثر على إجمالى عدد أعضاء المجلس، وهو ما يمنع إقرار أى قوانين مكملة للدستور أو تستدعى موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ، قائلا : " هنا وهو جائز دستوريا أن يكون ثلثا المجلس من إجمالى العدد المتبقي حتى 9 يناير لحين انتهاء الفصل وليس بأصل العدد والذى يقدر بأكثر من 560 عضو وذلك حتى لا تتعطل أعمال البرلمان أو تتأثر إذا استقال عدد كبير من النواب لصالح الترشح للشيوخ خاصة وأنه لا توجد مواد تنظم ذلك بالقانون أو الدستور"
وكان قد حسم مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى ، الموافقة النهائية نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة