تعانى قارة أمريكا اللاتينية من كارثة حقيقة مع تسجيل عدد اصابتات فيروس كورونا ومنطقة بحر الكاريبى 2 مليون مصاب، وينتشر الوباء دون توقف فى جميع أنحاء القارة ، بينما ينظر العالم بقلق إلى بؤرة انتشار الفيروس الجديدة .
وتجاوز عدد المصابين بكورونا فى البرازيل مليون شخص، وما يقرب من 50 الف حالة وفاة ، وهو ما اثار جدلا واسعا فى القارة اللاتينية بسبب عدم اتخاذ رئيس البرازيلى جايير بولسونارو أى اجراءات احترازية فى مكافحة الفيروس ، كما تعانى البرازيل من عدم اجراء المسحات الكاشفة للوباء مما يعنى أن الاصابات أكثر من مليون بعدد كبير، وفقا لصحيفة "انفوباى" الارجنتينة.
وكانت المكسيك ، الدولة الثانية فى امريكا اللاتنينية من حيث عدد الاصابات مع 175.202 حالة إصابة و20 الف حالة وفاة بسبب الوباء، وعلى الرغم من ذلك فقد قررت المكسيك اعادة فتح البلاد والاسواق والمطاعم من جديد.
وقالت الصحيفة إن تشيلى تعتبر نقطة تركيز أخرى للوباء، والذى أودى بحياة 7144 شخصا فى البلاد ، وفى الوقت نفسه وصلت بيرو إلى 250 الف حالة ، وبوليفيا سجلت أكثر من الف صابة خلال ال 24 ساعة الاخيرة لأول مرة ، وأعلنت فنزويلا أنها ستشهد القيود فى مناطق مختلفة بسبب تطور الوباء، وذلك بعد أن اصبح الاصابات الضعف مع 3789 بعد اعادة الحياة الى طبيعتها منذ بداية يونيو.
وفى السياق نفسه، لم تعانى امريكا اللاتينية من التداعيات الصحية لفيروس كورونا ، فقط بل انها ايضا تعانمى من تداعيات اقتصادية ، ووفقا لمنظمة العمل الدولية فإن العام خسر 30 مليون وةظيفة حختى الآن منهم 11 مليون وظيفة فى امريكا اللاتينية ، مما سترفع من نسبة الفقر.
وتتوقع مصارف وول ستريت هبوطا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 6 و9 % هذا العام، عبر الاقتصادات الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل والمكسيك والأرجنتين، يليه انتعاش ضعيف العام المقبل.
وأصبحت حكومات أمريكا اللاتينية أكثر مديونية بكثير خلال العقد الماضي، حيث تعثر النمو الاقتصادي في أعقاب طفرة السلع العالمية، وبلغ إجمالي الدين الحكومي 48.9 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، إلا أن هذا الرقم ارتفع إلى نحو 70 % بحلول عام 2019، وفقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي.
وزاد إجمالي الدين الخارجي للمنطقة بأكثر من الضعف من 1.1 تريليون دولار عام 2009 إلى 2.4 تريليون دولار بعد ذلك بعقد.
ويقول مراد أولجن، الرئيس العالمي لأبحاث الأسواق الناشئة في بنك إتش إس بي سي، إن اقتصادات أمريكا اللاتينية كانت في الأصل في وضع ضعيف مع بداية الأزمة، ويلقي باللوم على الانخفاض الحاد في إجمالي عامل الإنتاجية وهو مقياس للكفاءة الاقتصادية في العقد السابق، حيث تعثرت الإصلاحات الهيكلية وقلصت الدول النشاط الصناعي بسرعة كبيرة ما زاد من اعتمادها على صادرات المواد الخام: "هذا وضع أمريكا اللاتينية وراء الأسواق الناشئة الأخرى كنقطة انطلاق. ثم شهدنا تراجع أسعار السلع وانهيار أسعار النفط، ما أضر بأحكام التجارة في كثير من دول أمريكا اللاتينية"، مضيفا "وهذا يعمق من الشكوك حول مدى سرعة تعافي المنطقة من الوباء.
من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الدين الحكومي 80 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في البرازيل والأرجنتين وإلى نحو 60 % في المكسيك، وفقا لبنك أمريكا، حيث تبلغ هذه المعدلات ضعف ما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية.
