يقدم "اليوم السابع"، شرحا قانونيا وافيا لمعنى المراقبة الشرطية التى يتساءل عنها العشرات من المواطنين، وحدد قانون لعقوبات المواد 28 و29 و38 منه، للنص على عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس، والتى لا ينبغى أن تزيد مدتهاعن 5 سنوات.
والمراقبة هنا المقصود بها المراقبة الشرطية، أى وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه، وهى عقوبة تكميلية لضمانالعقوبة الأصلية.
ونصت المادة 28 من قانون العقوبات على: "كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أوتزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليهافى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدةالمراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة".
كما نصت المادة 29 على، يترتب على مراقبة الشرطة، إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة،ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
وتنص المادة 30 على، تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
