أفادت مصادر مطلعة لصحيفة الأنباء الكويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت تعمل حاليا على إعداد العديد من القرارات وإعادة النظر في جميع القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل لصالح زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وقالت المصادر إن ذلك سيكون عبر إحلال العمالة الوطنية بالكامل في العديد من المسميات الوظيفية وحصر التحويل داخل الأنشطة بجميع القطاعات، هذا بالإضافة إلى وضع آلية جديدة متكاملة لاستقدام العمالة بشروط مشددة لمنع أي استغلال أو تسرب داخل السوق في أي من الأنشطة.
وأضافت المصادر ان العمل جار على إعادة النظر في القرارات المنظمة للعمل خاصة من جهة تقدير الاحتياج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الى انه تم رفع دراسة متكاملة تتضمن كل الرؤى والوصف القانوني والقرارات إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها واعتمادها.
