صرح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية ، أنه قد تم إصدار وتسليم 2800 بطاقة تموينية للمواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة .
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، أن ذلك فى إطار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية التضامن الاجتماعى ، وذلك لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة التضامن الاجتماعى ، باستصدار بطاقات تموينية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، من خلال قواعد بيانات معدة من قبل التضامن الاجتماعى ، إيمانا من الدولة بحق المواطنين فى حياة كريمة وقد تم تشكيل لجان لتسليم المرحلة الأولى من البطاقات للمستفيدين .
ويذكر أنه قد عقد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، عدة إجتماعات هامة مع قيادات المديرية بمقر ديوان عام المديرية ، مع مراعاة الاحترازات الصحية لهذه الاجتماعات وعقدها من خلال 3 اجتماعات لتقليل الاعداد المتواجدة احترازا من عدوى فيروس كوفيد19 و حرصا على سلامة العاملين بالمديرية.
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية ، فى بيان لها اليوم إلى أن الاجتماع الأول جاء بحضور محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى حيث تناول الاجتماع مناقشة ملف إجراءات الحصول على سيارة ضمن مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة للشباب المرحلة السادسة ،و الاجتماع مع المتقدمين لدراسة المعوقات التى تواجه إستكمال الملفات و حسم هذا الملف خلال الإسبوع لعرضه على وزير التموين.
وعقد الاجتماع الثانى بحضور سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام و الاتصال السياسى و السادة مديرى و رؤساء الرقابة لادارات المنتزة و شرق و وسط لمناقشة حملات المتنوعة للمديرية و آنهى وكيل الوزارة سلسلة الاجتماعات بالاجتماع مع مديرى و رؤساء الرقابة لادارات غرب و العجمى و العامرية و برج العرب ، حيث تناول الاجتماع مناقشة تطبيق التوجيه الوزارى رقم 23 لسنة 2020 بعد التتسيق مع المحافظة و الغرقة التجارية للتطبيق بدء من يوم 15 من هذا الشهر ، ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الانشطة التموينية المختلفة ،و مناقشة الشكاوى التى تم رصدها من خلال مركز الإعلام و الاتصال السياسى للمديرية بشأن بيع السجائر و وهى سلعة مسعرة بسعر أزيد من المعلن عنها و تشديد الرقابة على اسعار السجائر خلال هذه الفترة و العمل على استقرار اسعارها بالاسواق و شعور المواطنين بذلك، مع ضرورة سرعة إنهاء تسجيل المخابز البلدية على لينك الوزارة .
