كشفت أزمة كورونا عن أهمية الاستثمار فى قطاع الصحة بما يتضمنه من مستشفيات وتصنيع دوائى ومستلزمات طبية هذا بخلاف التدريب والتأهيل للخبرات المتخصصة فى تلك المجالات، مع ضرورة التوجه لتوفير السيل اللازمة لزيادة الأبحاث العلمية فى هذا القطاع.
والدولة أيقنت أهمية الاستثمار فى ذلك القطاع فكانت الصحة على رأس الأولويات فى الموازنة التى أعلنت عنها الحكومة خلال الأيام الماضية لتكون أكبر نسبة تخصيص لقطاع الصحة فى تاريخ مصر حيث كشفت الموازنة عن زيادة الاستثمارات بنسبة تصل إلى 72٪ وتصل الاستثمارات الحكومية فى ذلك القطاع إلى 21 مليار جنيها تهدف إلى تطوير وبناء عد من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية.
كما أعلن صندوق مصر السيادى عن إعادة ترتيب اولوياته خلال الفترة الراهنة لتتمشى مع ظروف انتشار فيروس كورونا. فجعل قطاعات الصحة والغذاء والتعليم وما يخص المواطن على رأس أولوياته. فقطاع الصحة وما يرتبط به من الخدمات الصحية وإنتاج الأدوية ومستلزماتها.
مصر كانت لديها تجربة ناجحة خلال العامين الماضيين من خلال حملة علاج فيروس سى. وحملة 100 مليون صحة التى دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتؤكد أهمية هذا القطاع من قبل أزمة كورونا.
الاستثمار فى قطاع الصحة فى مصر يشمل أكثر من زاوية منها بناء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات. ثم يأتى الاستثمار فى التصنيع الدوائى.. والاستثمار فى تصنيع المستلزمات الطبية. والاستفادة من العوامل الطبيعية واستخدامها للعلاج ويمكن أن توفر دخل كبير من خلال السياحة العلاجية.. ومصر لها مكانة كبيرة فى هذا المجال. والاستثمار فى الأبحاث العلمية الطبية واكتشاف الأدوية.
وفيما يخص التصنيع الدوائى أشاد الدكتور أحمد إدريس المتحدث الرسمى باسم شعبة الصيادلة بقرار الحكومة بزيادة الاستثمار فى قطاع الصحة. مشيرا إلى أن أزمة كورونا كشفت مدى التقصير تجاهه وعلى رأسه الاستثمار فى البحث العلمى لقطاع الصحة ويشمل التصنيع الدوائى والمستلزمات الطبية وأيضا المنشآت الطبية.
وأكد إدريس فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مصر لديها القدرات والكفاءات التى يمكن أن تزيد من الاستثمار فى التصنيع الدوائى وان تمكنا من المنافسة العالمية فى هذا المجال إذا توفر الدعم َالتوجيه الجيد وان تكون الاستراتيجية الخاصة بالدولة داعمة لهذا التوجه. موضحا أن هذا يحتاج إلى قرارات جريئة وخاصة فيما يخص شركات قطاع الأعمال والتى تعمل فى مجال التصنيع الدوائى حيث أن معظم هذه الشركات كانت صاحبة اسم تجارى عالمى فى التصنيع الدوائى منتصف القرن الماضى وكانت تسيطر على السوق العربى والأفريقية. ولكن مع مرور الوقت تراجعت تلك الشركات وارتاحت الفرصة امام الكثر من الدول المجاورة لاحتلال تلك المكانة ومنها الأردن.
وأشار إدريس إلى أن الفرصة مفتوحة أمام المصانع المصرية فى الوقت الحالى خاصة وانها تمتلك المقومات الأساسية من منشئات ومعدات واغلب تلك المصانع بها تجهيزات جيدة ولكن ينقصها اكثر من عامل وهو حسن الإدارة والتشغيل. التسويق الجيد وفتح أسواق جديدة خارجيا مع رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال التعليم والتأهيل الجيد. وبذلك سيعود المنتج الدوائى المصرى لمكانته. مضيفا انه يجب بعد أن يتم رفع الكفاءة الانتاجية يجب أن يحصل هذا المنتج سواء حكومى " قطاع أعمال" أو خاص فى أن يحصل على مكاسبه المادية من خلال التسعيرة المناسبة لهذا المنتج َالذى تضمن له الربحية المناسبة.
من جانبه أكد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية أن قطاع المستلزمات الطبية يمكن أن يكون له دورا كبيرا فى التصدير خلال هذه المرحلة خاصة فى ظل حالة الغلق الموجودة حاليا فى الصين وذلك فى بعض الصناعات ومنها على سبيل المثال الكمامات الطبية حيث أن الصين كانت تغطى نسبة كبيرة من تديرها قبل جائحة كورونا ولكن حاليا اغلقت الصين عمليات التصدير واصبحت تلك الصناعة من الصناعات الأكثر رواجا فى العالم َلذلك اذا تم الاستثمار فيها. موضحا أن المستلزمات الطبية هى سلع غير مرنة والطلب عليها استراتيجى وعل سبيل المثال لا يمكن الاستغناء عن الرنجة أيضا الشاش واخيرا الكمامات والتى أصبحت سلعة رئيسية محليا وعالميا ولذلك فإن توجه الدولة للاستثمار فى ذلك القطاع سيعود بالنفع بصورة كبيرة على فرض التصدير وزيادة الاستثمار.
وأشار عبده فى تصريح لليوم السابع إلى أن زيادة الاستثمار فى هذا القطاع يتوقف على عاملين رئيسين وهما إعادة آليات عمل مركز تحديث الصناعة لما قبل 2011.. وايضا إعادة نسب الدعم على الصادرات وذلك لتشجيع المصنعين على فتح أسواق جديدة وبأسعار تنافسية خاصة وان السوق حاليا يسمح المنتجين بدخولهم لأسواق جديدة. موضحا أن إنتاج مصر من المستلزمات الطبية منتشر فى أكثر من 60 دولة ولكن يمكن أن يزيد إلى أكثر من الضعف ولذلك يمكن أن نصل لأكبر عدد من الدول خاصة فى ظل اختفاء الصين من السوق.
وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن العلاج والدواء بالنسبة للإنسان هو أهم من الغذاء ولذلك توجه الدولة لزيادة الاستثمار فى هذا القطاع هو خطوة إيجابية فى تغطية الاحتياجات اللازمة محليا.
ومن جانبه أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن القطاع الدوائى يعتبر أحد الاستثمارات المربحة وإن توجه تركيز الدولة للاستثمار فى هذا القطاع لديه العديد من الفوائد منها المباشر ومنها غير المباشر. موضحا أن الأرباح المباشر وهى الناتجة عن العوائد المالية الناتجة عن عمليات البيع والشراء. وايضا التصدير وتوفير فرص عمل وتقليل الواردات وكلها أمور مباشرة فى حالة الاستثمار فى قطاع الدواء. أما فيما يخص الاستثمار غير المباشر وهو الاستثمار فى صحة المواطن فكلما كانت صحة الفرد أفضل كان إنتاجه وخدماته افضل واحسن واقوم فى تأدية عمله، وبالتالى فإن الاستثمار الغير مباشر هو امر هام جدا أيضا.
وعن الفرص التى يمكن أن تستثمر فى الصحة. أكد عوف فى تصريح لليوم السابع أن مصر فى منتصف القرن الماضى وخاصة الشركات القومية كانت لها الريادة أفريقيا وعربيا فى مجالات تصنيع الدواء وايضا المجالات الطبية بشكل عام ولكن تراجعت تلك الريادة تدريجيا ودخلت دول منافسة فى هذا المجال ومنها الأردن والهند والصين. ولكن مع هذا مازالت بعض الأدوية المصرية تحافظ على مكانتها واهميتها. مشيرا إلى أن الشركات المصرية تصدر إنتاجها حاليا لأكثر من 65 دولة ومتوقع بعد أزمة كورونا أن يكون هناك زيادة فى عدد الدولة. مشيدا بدور الدولة فى توجيه الاستثمار لهذا القطاع.
