حذر عبد الله محمد علي، المدير السابق لوكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية وسفير سابق لدى تركيا والمملكة المتحدة، على صفحات مجلة ناشيونال انترست الأمريكية، من النفوذ القطري واعتماد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو على الدوحة مما أسفر في النهاية إلى القضاء على التقدم الأمني الذي أحرزته الصومال في السابق.
حسب محمد علي، كان الصوماليون، في الداخل والخارج على حد سواء، متفائلين عندما تم انتخاب محمد عبد الله فارماجو رئيسا للصومال في فبراير 2017. تقاسم الدبلوماسيون و المسؤولون عن ملف التنمية هذا التفاؤل، معتقدين أن فارماجو كان صادق وإصلاحي وسيعمل بشكل فعال.
وكشفت أربعين شهر من حكم فارماجو أن حالة التفاؤل الأولية كانت في غير محلها إذا لم تكن ساذجة. اليوم الصومال في حالة أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل توليه القيادة. الوضع الأمني خطير، انهار الاقتصاد، تم عزل الولايات الاتحادية، والسياسة الخارجية غير مركزة. علاوة على ذلك، أصيبت المؤسسات الوطنية بالشلل بينما دمر فيروس كورونا السكان ببطء. في هذه المرحلة، تم إغلاق مقديشو بسبب التهديدات الإرهابية المتزايدة وليس بسبب التهديدات الصحية.
يلقي المسؤول الأمني السابق باللوم على قطر في تدهور الأوضاع الصومالية. يتحدث شعب الصومال الآن عن الكيفية التي تشكل بها رغبة قطر في شن حرب بالوكالة ضد القوى الإقليمية الأخرى السياسة الخارجية الصومالية. وبناء على رغبة قطر، خفض فارماجو علاقات إثيوبيا العميقة و الاستراتيجية والتاريخية مع دول الخليج . جعلت هذه الخطوة الصومال أكثر اعتمادا على قطر، التي فشلت على نحو يدعو إلى السخرية في تنفيذ المشاريع التي وعدت بها الصومال.
حسب المقال، تكمن المأساة الأكبر للشعب الصومالي في الكيفية التي أثر بها النفوذ القطري واعتماد فارماجو المفرط على الدوحة في وضع نهاية لسنوات من التقدم في الأمن. وبناء على اقتراح من قطر، قام فارماجو بتعيين فهد ياسين، لرئاسة وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية (NISA) على الرغم من أن ياسين، صحفي الجزيرة السابق، ليس لديه خلفية أمنية أو استخباراتية. "تحت وصاية قطر، قام ياسين بتفكيك الركائز الأساسية للوكالة، واستبدل بشكل منهجي ومنظم العملاء المحترفين وذوي الخبرة بالمتدربين الهواة، وعمل بشكل فعال باعتباره مقاصة لعمليات المخابرات القطرية في القرن الأفريقي. لم تعد عمليات المخابرات الصومالية تركز على المعركة ضد حركة الشباب، بل تهدف بدلا من ذلك إلى إسكات المعارضة السياسية والأصوات الناقدة من المجتمع المدني".
أشار مدير المخابرات الصومالية السابق إلى أن فارامجو قوض قدرة القوات المسلحة الصومالية، التي خطت خطوات كبيرة قبل عام 2017 لتصبح قوة مختصة وشاملة ومهنية، للقيام بدورها المسموح به في إطار القانون في الدفاع عن الشعب والدولة وكونها حصن ضد إرهاب حركة الشباب والجماعات المتطرفة المماثلة. وبدلا من ذلك، تعمل هذه الجماعات الآن كقوة شبه عسكرية وامتداد لوكالة المخابرات الصومالية تحت قيادة ياسين، وغالبا ما يتم استخدامها لمضايقة وترهيب المنافسين السياسيين والأعداء المتصورين في الولايات الفيدرالية التي يُزعم أنها لا تتعاون.
ويضيف: "في الواقع، يبدو أن العديد من الحوادث الإرهابية وحملة الاغتيال الأخيرة التي أسفرت عن مقتل اثنين من المحافظين الإقليميين، مودوغ ونوغال في منطقة بونتلاند في الصومال، تحمل بصمات قطرية". حسب صحيفة نيويورك تايمز، يبدو أن تسرب صوتي من مكالمة هاتفية من السفير القطري في الصومال في 2019 يؤكد تورطه المباشر في هجوم انتحاري وقع في مدينة بوساسو الساحلية. يعلق محمد علي :" في أحسن الأحوال، تعد المخابرات الصومالية غير قادرة على منع مثل هذه الأعمال، وفي أسوأ الأحوال، ربما جعل ياسين بعض الأشخاص متواطئين".
يتابع محمد علي: "إن تدخل قطر في السياسة الداخلية الصومالية أمر يستحق الشجب بنفس القدر ويمكن أن يقوض مستقبل الصومال كدولة وظيفية وقابلة للحياة". "بدعم من قطر، حاول فارماجو قلب الفيدرالية التي هي في قلب النظام السياسي في الصومال بعد الحرب الأهلية. لقد وفرت الموارد المالية واللوجستية لفرض الموالين لفارماجو على الولايات الأعضاء المترددة".
حسب المقال، عمل فارماجو وقطر على تقويض الضوابط والتوازنات السياسية في مقديشو. لقد قاموا بتهميش مجلس الشيوخ، وأفسدت الأموال القطرية التي تم تمريرها عبر ياسين البرلمان. بعد التمويل القطري والإطاحة العنيفة برئيس البرلمان محمد الشيخ عثمان "جواري، أصبحت الغرفة مجرد جهاز تأييد يختم على القرارات.
عملت هذه الجهود مجتمعة لإعادة تأكيد السيطرة الديكتاتورية على تحفيز المعارضة العنيفة وزادت من قدرة حركة الشباب على التجنيد في الوقت الذي مزق فيه فارماجو وياسين الثقة في الهياكل والاتفاقيات الناشئة.
يضيف محمد علي أنه مع انتهاء فترة فارامجو، يدرك أنه ولايته كانت سامة. وبحسب ما ورد، فإن الحلفاء السابقين، بمن فيهم رئيس الوزراء حسن علي خير، يفرون، بينما يسعى خصومه إلى الإطاحة به. لسوء الحظ، فإن اليأس لتجنب هزيمة مهينة قد يؤدي إلى انتخابات مزورة ستجرى هذا العام أو حتى تمديد فترة ولايته بشكل غير دستوري كجزء من "حالة طارئة" من صنعه.
ختاما أشار المقال إن قطر، لأسباب إيديولوجية، تسعى إلى تعزيز التطرف داخل المجتمع الصومالي. في حين كان من الممكن أن تمكن موارد قطر الصومال من إعادة بناء نفسها وأن تصبح مرة أخرى مركز إقليمي للتجارة ومحرك للاستقرار، فقد قررت الحكومة القطرية القيام بالعكس.
