عقد مجلس الوزراء السعودى، جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وفي بدء الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). ومستجداتها على الصعيدين الوقائي والعلاجي محليا وعالميا، وما حققته أعمال الرصد الاستباقي والتقصي من إسهام في الحد من انتشار الفيروس، والحالات المسجلة في المملكة. وتابع ما يقدم لها من الاهتمام والعناية الطبية والرعاية الصحية، ومواكبة جهود الجهات المعنية لكل مرحلة، وبخاصة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلوكيات الصحية، والقدرات الاستيعابية للتعامل مع الفيروس، وتكامل الخدمات الطبية.
وشدد المجلس على المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال كافة ،استشعار المسؤولية، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وذلك إثر صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح باستئناف جميع النشاطات الاقتصادية والتجارية ، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على عودة الحياة لطبيعتها دون التأثير على صحة الجميع وسلامتهم، وللمضي قدماً في الخطط والمبادرات الداعمة للمحافظة على المكاسب الاقتصادية، واستمرار التنمية والتقدم والعمل على دعم الاقتصاد المحلي بكل الوسائل الممكنة .
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، - أيده الله - من الرعاية والعناية والحرص الدائم، على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، وما اتخذته من الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، منذ بدء ظهور الإصابات بفايروس كورونا، مؤكدا أن قرار إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا لأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يأتي حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً ولضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية
وجدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران (8) طائرات دون طيار ( مفخخة ) و ( 3 ) صواريخ بالستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، مؤكداً أن هذه المحاولات عمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والتجمعات السكانية وتهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
واستعرض مجلس الوزراء، تطورات الأحداث ومستجداتها عربيا وإقليميا ودولياً، مجددا تأكيد المملكة على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، ووقوفها إلى جانب مصر في حقها بالدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة الأراضي الليبية وأمنها واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية التي تغذي الإرهاب في المنطقة.
كما جدد المجلس، إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية، ووصفه بأنه تدخل مرفوض في شأن دولة عربية، وانتهاك سافر لأراضيها، وتهديد للأمن العربي والإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
وبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس عدّ قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبة إيران بالتعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة، بأنه يشكل خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، وضرورةَ في معالجة الخطر الذي تشكله سياساتها على الأمن والسلم الدوليين .
وتناول المجلس، ما أحرزته المملكة من تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020م، وحصولها على المرتبة (الرابعة والعشرين) متقدمة مرتبتين عن العام الماضي من بين (ثلاث وستين) دولة الأكثر تنافسية عالميا، وعلى المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا؛ وما يجسده من دلالة على عمق الإصلاحات في بيئة الأعمال بالمملكة، والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 وإسهامات مشروعاتها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، ونتاج عمل تراكمي لأكثر من (خمسين) جهة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص.
واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :-
أولاً : الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع السلطات المختصة بالدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى التوقيع عليه في ضوء النموذج المشار إليه.
ثانياً : تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين البنيني والهونج كونجي في شأن مشروعي اتفاقيتين بتسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية بنين وحكومة هونج كونج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية .
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية.
رابعاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وقيام وزارة الخارجية بإعداد صك الانضمام الخاص بالبروتوكول المشار إليه، وإيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
خامساً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الالكترونية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية والسلامة في جمهورية كوريا، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا.
سادساً: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من : المملكة المغربية، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية غانا في مجال خدمات النقل الجوي.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ثامناً: الموافقة على تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( الثانية ) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 131 ) وتاريخ 29 / 12 / 1438هـ، على النحو الوارد في القرار.
تاسعاً : تعيين أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة برئاسة الدكتور / عواد بن صالح العواد، وعضوية كل من : الدكتور / ماجد بن عبدالله المنيف، والدكتور / حسام بن عبدالوهاب زمان، والأستاذ / فيصل بن فاضل الإبراهيم، والأستاذة / رانيا بنت محمود نشار.
عاشراً: الموافقة على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.
حادي عشر : يكون ممثلو وزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، وصندوق الاستثمارات العامة، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم العمر، ورعد بن عصمت بن عبدالصمد السعدي، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي، وفارس بن صلاح بن إبراهيم الحجيلان، ومازن بن عبدالرزاق بن سليمان الرميح، أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
ثاني عشر : الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:
ترقية محمد بن هادي بن سعد الشمراني إلى وظيفة ( وكيل الإمارة للشؤون الأمنية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان.
ترقية عبدالله بن ناصر النشمي العتيبي إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
ترقية محمد بن فوزان بن سويلم السويلم إلى وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرياضة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الرياضة.
ترقية المهندس / زهير بن عبدالرحمن بن إبراهيم سقاط إلى وظيفة ( وكيل أمين) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.
ترقية فهد بن سليمان بن حماد الشبيلي إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
ترقية خالد بن عبدالرحمن بن علي المشاري إلى وظيفة ( مستشار إيرادات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
ترقية سلمان بن مغرق بن دغيم السبيعي إلى وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
ترقية يوسف بن عبدالله بن سليمان القبلان إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
ترقية حسن بن علي بن قاسم الفيفي إلى وظيفة ( مدير عام القروض المحلية والإعانات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
ترقية وليد بن عبدالعزيز بن عبدالله العمير إلى وظيفة ( مستشار اقتصادي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " سابقاً " والهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
