أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " يونسكو" اليوم الثلاثاء التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2020 تحت عنوان "التعليم الشامل للجميع: الجميع بلا استثناء"، وأشارت المنظمة فيه إلى أنّ نسبة البلدان التي تمتلك قوانين خاصة لضمان التعليم الشامل للجميع لا تتجاوز الـ10 ٪.
رصد التقرير خلال أزمة تفشي جائحة كوفيد-19 تزايد في حالات الإقصاء، إذ تفيد التقديرات الواردة فيه أنّ 40 ٪ من البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى لم تتمكن من دعم المتعلّمين المحرومين خلال فترة الإغلاق المؤقتة التي خاضتها المدارس.
وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في هذا السياق: "لا بدّ من السعي إلى تشييد منظومة تعليميّة تتسم بقدر أكبر من الشمول من أجل مواكبة تحديات العصر". وأضافت أنّ: "جائحة كوفيد-19 أضفت أهميّة قصوى على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل التعليم، لا سيما بعدما أدت إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وسلطت الضوء عليها. ومن هنا، فإنّ التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة سيعرقل تقدم المجتمعات ونهضتها."
وأشار التقرير إلى أنّ 258 مليون طفل وشاب تعرضوا للإقصاء الكلي عن التعليم، بسبب الفقر في المقام الأول. ففي البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، يعدّ احتمال إتمام الناشئين الذين ينحدرون من الـ 20٪ من الأسر الأكثر ثراء للمرحلة الثانوية الدنيا أعلى بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنةً بأقرانهم من الأسر الأشد فقراً.
وأشار التقرير إلى أنّ العديد من البلدان لا تزال تنتهج سياسة التفرقة في مجال التعليم، وأشكال التمييز والنبذ والاستبعاد. إذ تقضي القوانين في ربع عدد البلدان بتسجيل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات تعليمية منفصلة، في حين أن هذه النسبة تزداد إلى 40٪ في أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالإضافة إلى آسيا.
ولفت التقرير إلى الإقصاء الواضح والصريح حيث لا يزال حظر ارتياد المدارس من قبل الفتيات الحوامل قائماً في بلدين اثنين في أفريقيا، كما أنّ هناك 117 بلداً لا يزال يجيز زواج القاصرين، في حين أنّ 20 بلداً لم توقّع بعد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المعنية بحظر عمالة الأطفال. أما في العديد من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، فقد كان أطفال جماعة الرّوما يُعزلون في المدارس الرسميّة. وكان الطلاب النازحون في آسيا، أسوة بالطلاب المنتمين إلى شعوب الروهينجيا، يتلقون التعليم في نظم تعليمية موازية.
