على الرغم من مرور ما يزيد عن 6 أشهر على قرار هيئة الرقابة المالية بشأن ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين، والذى ينص على التزام شركات التأمين بإدراج كل ما يستحق لوسيط التأمين من عمولات أو مكافآت أو حوافز أو خلافه نظير توسطه فى عقد التأمين تحت مسمى "العمولات المستحقة" ضمن البيانات الواردة بجدول الوثيقة بعد بيان اسمه ورقم قيده بالهيئة، إلا أن الأمور لم تتكشف بعد عن آلية تطبيقه، وسط توقعات بقرب موعد التنفيذ خلال سبتمبر القادم بحسب مصادر بشركات التأمين، إلى جانب وجود تكتل كبير من الوسطاء المعارضين للقرار.
ومن جانبه قال الدكتور وليد ابو حجر خبير التأمين إنه بعد صدور القرار، اجتمعت قيادات الهيئة مع أطراف صناعة التأمين واتفقت مع الوسطاء على تشكيل لجنة تبدأ مهامها سريعاً وتكلف بملفين؛ الأول منح مهلة لشركات التأمين لتوضيح نسبة العمولة بعقد التأمين، وذلك بعد شكوى شركات التأمين من طباعة وثائقها إلكترونياً وهو ما يتطلب مهلة لإعادة برمجة نظام إصدار الوثائق وحساب العمولات إلكترونياً، خاصة وأن القرار كان يلزم الشركات بتطبيقه فور صدور القرار والملف الثانى دراسة كيفية حساب العمولة بعقد التأمين.
وأضاف الخبير التأمينى محمد المرسى أنه يجب توضيح آلية حساب العمولات مع وضع الاعتبارات الخاصة بالوضع الحالى لسوق التأمين بعد تأثره بجائحة وباء فيروس كورونا مما قد يتطلب معه تأجيل تنفيذ القرار لفترة زمنية أطول لحين مرور الأزمة الحالية وتوفيق أوضاع الشركات وذلك بعد توقعات بتطبيقه خلال الأشهر القادمة.
ولبيان مدى مشروعية القرار تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للبرلمان موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن هذا القرار الذى اعتبره مخالفا للدستور الذى كفل سرية الذمم المالية لأصحابها إلا لمصلحة الضرائب، كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لبحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم تجاهه.
