قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، إن سبب لجوء الحكومة لقانون الدفاع هو أزمة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية المباشرة على المواطنين، الأمر الذى تطلب اتخاذ إجراءات آنية لحمايتهم.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أكد الرزاز في حديث خلال مشاركته ببرنامج "صوت المملكة" الذى يقدمه الإعلامي عامر الرجوب، إن القانون سينتهي عندما تعالج الأمور المرتبطة بأزمة كورونا ولاسيما الصحية في المقام الأول، ثم معالجة بعض الجوانب الاقتصادية ثانياً، لافتاً إلى أن الحكومة لا تستطيع معالجة جميع الخسائر الاقتصادية سيما وأن معظم دول العالم شهدت انكماشاً اقتصادياً بسبب الأزمة.
وقال: "عندما نجد أن الأمور لا يوجد فيها سمة الطوارئ سنلجأ إلى أفضل قرار وهو وقف العمل بقانون الدفاع"، مشيراً إلى أن وضع الأردن الوبائى جيد، لكن الوباء لم ينته ولا يزال الخطر قائماً.
كما أشار الرزاز، إلى أن العالم لا يزال يتلمس طبيعة الوباء، لافتاً في هذا الإطار إلى الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بالفيروس في العالم خلال الأيام الثمانية الماضية، التي وصلت لعدد يقارب ما سُجل في الثلاثة أشهر الماضية بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية الأخير.
ورداً على سؤال بشأن وقف العلاوات، قال رئيس الوزراء، "منذ البداية قلنا ستؤجل الزيادات على العلاوات الفنية على الجميع حتى نهاية العام ودون استثناء، وستعود مع بداية العام 2021"، لافتاً إلى أن القرار جاء نتيجة الفجوة التي أوجدتها نقص الايرادات مما اضطرنا لاتخاذ هذه الإجراءات.
وحول قرار وقف التعيينات، أشار الرزاز إلى أنه إذا لم يتم إعادة النظر بكل أوجه الإنفاق فإننا نكون مقصرين بواجبنا، لافتاً إلى أنه تتم دراسة التعيينات في بعض القطاعات، وأخذنا قراراً الأسبوع الماضي باستثناء القطاع الصحي من قرار وقف التعيينات ليتم تعيين أطباء وممرضين.
وبشأن دعم الخبز، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية لدعم الخبز وتم نقل هذا الملف لصندوق المعونة الوطنية، مؤكداً أن هناك أسراً أضيفت إلى صندوق المعونة الوطنية بسبب أزمة كورونا ومنهم عمال المياومة.
وبشأن أزمة الصحف اليومية وعدم دفع رواتب العاملين لفترة، أكد رئيس الوزراء أنه تم توجيه الوزارات والمؤسّسات لدفع المستحقّات التي عليها للصحف اليوميّة.
ولفت إلى أن أزمة الصحف هي مشكلة عالمية سابقة ولاحقة لأزمة كورونا، مؤكداً "أننا نفخر بصحفنا اليومية وهي جزء من ثقافتنا ووعينا ونحن متمسكون بها ولكن علينا النظر بحلول جذرية تضعها على طريق وحل مستدام".
وحول مشروع العطارات للصخر الزيتي، أكد الرزاز أن جميع الخيارات مطروحة بشأن مشروع العطّارات، وندرس بدائل عديدة منها خفض الكلف وإعادة النظر بالتملّك.
ولفت رئيس الوزراء إلى تأكيد الملك مراراً وتكراراً على كسر ظهر الفساد، وأن لا حصانة لفاسد، وهذا ما نلتزم به ولا تساهل بهذا الأمر إطلاقاً.
وأكد الرزّاز أن الحكومة التزمت بعدم رفع ضريبة الدخل أو المبيعات، "وفي نفس الوقت فإننا لن نصمت على التهرّب الضّريبي، ويجب إيقاف الهجمات والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الشخصيات العامّة".
وأشار إلى أنه وعلى اثر تشكيل لجان للتسوية تقدم نحو 300 شخص لعمل تسويات ضريبية، لافتاً إلى أنه تم الأسبوع الماضي إنجاز 139 تسوية من بعض قضايا التهرّب الضريبي، مؤكداً أن التسويات ستصبح مصدراً أساسياً من مصادر التحصيل الضريبي.
ولفت إلى التعديلات التشريعية التي تم العمل عليها لتعزيز دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة مثلما توسيع دائرة الأشخاص المشمولين بالكشف عن الكسب غير المشروع، ومؤكداً أنه لا تقادم على الجرائم الواقعة على المال العام مهما طالت المدة الزمنية.
ورداً على سؤال بشأن التعديل الوزاري الخامس، أشار الرزاز إلى أنه قد يأتي وقد لا يأتي، وهو مرتبط بالعديد من الأمور من بينها هيكلة الوزارات، لافتاً إلى أن بعض الوزارات يجب دمجها بمعنى دمج حقيقي وليس وزير لوزارتين.
وبشأن من بلغت خدماتهم الوظيفية 28 سنة، أكد الرزاز أننا لم نمضِ في إحالة من بلغت خدمته في القطاع العام 28 عاماً إلى التقاعد. وضعنا معايير لقياس أداء الموظفين في نظام الخدمة المدنية الجديد.
وأشار الرزّاز إلى أننا نتوقّع ارتفاع أرقام البطالة بسبب تداعيات أزمة كورونا بسبب حالة الانكماش الاقتصادي وعدم مقدرة الاقتصاد على توليد نفس الفرص التي كان يوفرها سابقاً كما أن هناك عودة للمغتربين، "وهم ليسوا عبئا وبالإمكان إعادة استيعابهم في الاقتصاد".
وبشأن قرار إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، أشار الرزّاز إلى أن هذه العلاقة بدأت بصراع عربي إسرائيلي وكانت هناك محاولات جادة لحل سلمي عادل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن الملك يقود جهداً على المستوى الدولي والعربي للتحذير من مغبة إجراءات إسرائيل حول ضم أراض من الضفة الغربية، لافتاً إلى أن لدينا بدائل وخياراتنا مفتوحة وموقف الأردن واضح وثابت من هذا الأمر.
ورداً على سؤال، أشار الرزازّ أننا لا نتوقع أن يؤثر قانون قيصر على العلاقة التجارية بين الأردن وسوريا، وندرس أي فرصة للتجارة البينية بين البلدين.
وبشأن الدين العام، أشار إلى أن أرقامنا اليوم وصلت إلى نحو 100 بالمئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وقال "لو وصلنا إلى هذا الرقم بدون تداعيات كورونا لكان الأمر مختلفا"، لافتا إلى أن جميع الاقتصادات بالعالم بدأت بالاستدانة لتحريك عجلة الاقتصاد، ومؤكداً أن الاقتصاد الأردني أثبت منعته ولدينا إنتاج غذائي يصدر لنحو 80 إلى 90 دولة وهناك مستلزمات طبية تعززت فرص تصديرها.
ولفت الرزّاز إلى أن 17 ألف مواطن عادوا إلى الأردن من الخارج خلال أزمة كورونا، مؤكداً "سنعيد جميع الأردنيين الراغبين بالعودة من الخارج، بشكل تدريجي".
