أعلن عدد من نواب البرلمان تأييدهم لقرارات الحكومة بشأن تخفيف الإجراءات وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها، مؤكدين أنه لا بديل عن التعايش مع الفيروس، ولكن لابد أن يكون هناك مزيد من الوعى من قبل المواطنين لضمان عدم تفشى الوباء فى المجتمع.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن جميع دول العالم تتجه لعودة الحياة تدريجيا، وهذا ما سبق ورأيناه فى العديد من الدول، خاصة وأن فيروس كورونا المستجد باقى لفترات لا يعلمها أحد، ولم يتم اكتشاف مصل له، وفى حال استمرار قرار الغلق كلية أو بشكل جزئى سيكون هناك العديد من العواقب الاقتصادية التى تؤثر على اقتصاديات الدول وعلى شريحة عريضة من المجتمع فى نفس الوقت، ومن هذا المنطلق ذهبت العديد من الدول لإطلاق حملة للتعايش مع الفيروس فى ظل حزمة من القرارات الصارمة، وعودة الحياة تدريجيا.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن إعادة الحياة تدريجيا وكافة الأنشطة يعنى الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مقومات سل المعيشة لهم، وتخفيف الإجراءات يعنى مراعاة الأوضاع المالية والاقتصادية للعديد من الفئات التى تأثرت بالأزمة الراهنة، ولكن فى المقابل لابد أن يقابل تخفيف الإجراءات بمزيد من الوعى من قبل المواطنين، ورقابة شديدة من الجهات المعنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توقيع عقوبات رادعة للمتجاوزين، وأن تكون هناك إعادة مراجعة وتقييم بشكل أسبوعى وفى حال أن كان هناك زيادة فى أعداد الإصابات يتم توقيع عقوبات على المناطق أو الهيئات أو المؤسسات غير الملتزمة، ويتم كشف النقاب عن ذلك فى مختلف وسائل الإعلام لمزيد من التوعية، معلنا دعمه الكامل لتخفيف الإجراءات.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة راعت خلالها سلامة المواطن المصرى، وتخفيف آثار حده الجائحة، ومع التعايش مع الفيروس هناك حرص ووعى من المواطن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، سواء تداعيات سابقة عن الإصابة أو لحملات التوعية التى دشنتها مؤسسات الدولة.
ولفت إسماعيل، إلى أن تخفيف الإجراءات يهدف لعودة الحياة الاقتصادية مرة أخرى، بعد تأثر بعض القطاعات بهذه الجائحة، كما أن تخفيف الإجراءات سيقلل من التزاحم، وفيما يخص المقاهى لابد من عدم وجود الشيشة، وعدم عودتها مرة أخرى، ووفقا لضوابط محددة، وذلك بعدما تأثرت كثيرا، على أن يكون هناك رقابة شديدة ولكن بدون تجاوز.
وتنمى عضو مجلس النواب، أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المطبقة فى المشروعات القومية على أرض الواقع فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، لافتا إلى أن تضافر الجهود والوعى من أهم وأبرز الأسلحة للخروج الآمن من الأزمة الراهنة.
وفى نفس الصدد، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الإجراءات الهدف منها عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، ولكن لابد أن يكون هناك مزيد من الوعى من قبل المواطنين، خاصة وأن هناك اتجاه عالمى لتخفيف الإجراءات وعودة الأنشطة لطبيعتها مع وجود مزيد من الرقابة.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا أمر واقع لابد منه، ولكن لابد من عمل إعادة تقييم لمختلف المناطق بشكل دورى كل أسبوعين على الحد الأقصى، ومن ثم يتم اتخاذ اللازم فى حال زيادة نسبة العدوى وتفشى الفيروس فى المجتمع بصورة غير مقبولة.
