طالبت غرفة المنشآت السياحية المطاعم والكافيتريات بضرورة الالتزام بضوابط التشغيل التى تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة والآثار، مؤكدة فى منشور تم ارساله للأعضاء أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وعد بزيادة نسبة الاشغال مستقبلا لـ100% حال الالتزام فى فترة التشغيل الجزئى.
وأكد المنشور أنه يحق للمنشأة فتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءا، وستقوم الوزارة بالتفتيش من خلال لجانها للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات. ومن جانبه طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة، إلى ضرورة الالتزام بجميع المعايير والضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بتشغيل المطاعم والمعتمدة من وزير السياحة.
وأكد وهبة، أنه يجب على المطاعم التمسك بالفرصة التى منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئى ولو بنسبة 25%، واستثمارها عبر الالتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيرًا إلى هذا سيدفع الحكومة إلى زيادة بسب التشغيل إلى 50% كمرحلة تالية، وهو ما كانت تأمل المنشآت السياحية فى الوصول وتطبيق هذه النسبة مع قرار الحكومة بإعادة تشغيل المطاعم كمرحلة أولى وليس تالية.
وأشاد وهبة، بقرار الحكومة بالتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات والمقاهى بنوعيتهما السياحية، والمحلية، مؤكدا على أن هذا القطاع (المطاعم والكافتريات والمقاهي) وأصحاب هذه الأنشطة عانوا كثيرًا وتحملوا مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع، مطالبًا الكل بضرورة العمل بجدية وإلتزام كامل لتطبيق الضوابط، حتى لا تتخذ الحكومة قرارات عكسية قد تعيد الكرة مرة أخرى إلى سابق القرار بسبب تجاوزات قد تحدث من قبل البعض.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحة، على أهمية التفرقة فى تطبيق أية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحى والتى تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة أو لروادها أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أية مخالفات، وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبل المطاعم المحلية بانها سياحية فى حين إنها لا تخضع للإشراف السياحى ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التى تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.
ودعا وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، الأجهزة المعنية بالمحافطات وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات، للقيام بدورهم الرقابى والإشرافى والمرور والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافهم، للتأكد من التزامهم بما جاء من ضوابط ومعايير صحية فى الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، والتأكيد على تطبيقها، وعدم التهاون فيها لكون أية أخطاء يتم التستر عليها قد يعرض الاستثمارات لهذا القطاع للضرر مرة أخرى، حال صدور قرار من الحكومة بوقف نشاط المطاعم نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس فى أداء بعض المسئولين المعنيين.
