قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن قرار إلزام شركات المحمول بوقف طباعة كروت الشحن فئة 50 جنيها وما فوقها واستبدالها بالشحن الإلكترونى، إنه اتجاه نحو الأفضل لعدة أسباب منها دعم وسائل الدفع الإلكترونى وتكلفة أقل للشركات مشكلة الخدمة حيث تحتاج كروت الشحن البلاستيكية للتصنيع والتغليف توفير الورق والبلاستيك، ووسائل نقل كما أنها معرضة للسرقة بعكس الشحن الإلكترونى بنظام المحافظ.
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار لا يسرى على الكروت الموجودة حاليا في السوق من فئة 50 و 100 جنيه والتى عادة ما يكون لها فترة صلاحية. إلا أنه ذكر أن معظم المسحوبات على الكروت الصغيرة فئة 10 جنيهات، كما يستحوذ الشحن الإلكترونى أو ما يعرف بالشحن على الطاير من 60%من حجم السوق مقارنة بالكروت التقليدية.
وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards) وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول، حيث تأتي هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الإلكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد على المدفوعات الرقمية.
وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمين، وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن، كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافة الوسائل الإلكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.
وحرصًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، فقد تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى.
