طالب نواب البرلمان، الحكومة وهيئتى الدواء المصرية والشراء الموحد، بضرورة وضع خطة موسعة للتصدى لتخزين الأدوية والتى لازالت تحدث بشكل مبالغ فيه بمختلف محافظات الجمهورية، معتبرين أن الأزمة فى الأساس تتمثل فى الوعى وبث رسائل للأهالى لمنع شراء الأدوية دون الحاجة إليها .
واعتبر نواب البرلمان، أن طبيعة الظروف الاستثنائية الراهنة تستلزم ضرورة تصنيف الأدوية واشتراط عدم صرفها دون روشته معتمدة وذلك تفعيلا لما جاء فى قانون مزاولة مهنة الصيادلة، وذلك بالأخص فى الأدوية الهامة والتى تمثل أداة رئيسية فى بروتوكول علاج كورونا، هذا بجانب ضرورة التصدى أيضا لظاهرة التكدس لمصابى كورونا أمام الصيدليات والبحث عن مخرج لها حتى لا يتسبب ذلك فى زيادة عدد الإصابات، والتصدى لفوضى تجارة الأدوية التى أصبحت تظهر فى الوقت الحالى بشكل كبير واستغلال البعض الأزمة للنصب باسمها أو بيع الأدوية فى السوق السوداء.
وهو ما أكد عليه النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بأن ظاهرة تخزين الأدوية والإفراط فى استخدام الفيتامينات أصبح أمر مبالغ فيه ويتطلب التصدى له بقوة وتفعيل دور هيئة الدواء فى الرقابة على الصيدليات لمنع الشراء دون روشته معتمدة أو بيعه خارج الصيدليات وهو مقرر بقانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1954 .
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أنه من الضرورى صرف الأدوية المتخصصة بروشتة خاصة وأن هناك بروتوكولات منشورة على مواقع السوشيال ميديا تشمل أدوية تمثل خطورة فى تناولها بالمنزل على المريض، كما أن التخزين يأتى تحت مبرر الاحتياط وهو ما يمثل خطأ كبير لابد من التصدى له، مؤكدا أن المكملات الغذائية ومخفضات الحرارة يصعب صرفها بروشته ولكن العامل هنا هو نشر الوعى بأن الاعتماد على الأغذية والخضروات المفيدة هى ما ستسهم فى تقوية المناعة وليس الإفراط فى تنازل الفيتامينات كما يدركه البعض .
وحذر "أبو العلا" من الإفراط فى تناول الفيتامينات خوفا من الإصابة بكورونا لأن ذلك يمكن أن يسهم فى ضرر أكبر للجسم وللكبد على الأخص، مشددا على ضرورة التفعيل لعدم صرف الأدوية خارج الصيدليات والتصدى لذلك بقوة ومنع شراء أى دواء غير مسجل بوزارة الصحة وهذا يتمثل فى دور الرقابة لهيئة الدواء.
وأوضح أن تخوفات المواطنين فى تخزين الأدوية يأتى تحت مبرر آخر أيضا وهو صعوبة النزول لشراءه حتى حال الإصابة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية ظهرت فيها تكدس لمصابين بكورونا أمام الصيدليات وهو أمر خطر للغاية.
وطالب "أبو العلا " بضرورة تنفيذ ما أعلنت عنه وزارة الصحة بتوصيل العلاج للمنازل من خلال القوافل الطبية التي تتردد على المصابين بالعزل المنزلى، وإتاحة صرف بروتوكولات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية مع الأخذ في الاعتبار عدم صرفها إلا من خلال روشتة علاج.
كما اقترح أبو العلا، تمكين المتطوعين من المجتمع المدني، وكذلك الأحزاب السياسية من توصيل العلاج للمصابين والمخالطين.
ويؤكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه من الضرورة الفترة القادمة أن يكون هناك دور بسياسيات واضحة لهيئتى الدواء والشراء الموحد فى مواجهة وباء كورونا والتصدى لفوضى تجارة الأدوية التى ظهرت فى الوقت الحالى من تخزين للأدوية أو النصب باسم الوباء فى بيع عقاقير تحت إدعاء أنها علاج للفيروس أو حل أزمة نقص الأدوية المستوردة .
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة الخروج بقرار لعدم صرف الأدوية دون روشتة معتمدة، لمواجهة التخزين والحد من التجارة المحرمة فى بيع الدواء بسعر مبالغ فيه بالسوق السوداء، مشددا أن هناك مشكلة ظهرت أيضا فى نقص للمادة الخام فى صناعة الدواء.
واقترح عضو مجلس النواب بضرورة عمل المستشفيات المكلفة بفحص مصابو كورونا 24 ساعة حتى لا يكون هناك تكدس وأن يتم صرف العلاج الخاص بمصابي كورونا من خلالهم فقط، مشيرا إلى أنه من الأفضل ربط صرف العلاج بالكشف والفحص بالمستشفيات.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من الضرورى توسيع دور هيئتى الدواء والشراء الموحد لتكون بداية تفعيل حقيقة لزيادة الإنتاج فى الأدوية ذات الأولوية، وأيضا حل أزمة نقص الأدوية المستوردة ببحث إمكانية تصنيعها داخليا وتوفير المادة الخام لها.
من جانبه أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن التلاعب والمخالفات من الصيادلة، أصبح نظاما متبعا لاستغلال اسم "كورونا" فمنهم من يزعم أنه توصل لعلاج عن طريق الأعشاب، ومنهم يرفع الأسعار للضعف ويمارس الغش التجاري على المرضى، أو يتم إخفاء الأدوية والمستلزمات الطبية لبيعها في السوق السوداء.
وأوضح أنه لم تتوقف استغلال بعض الصيدليات لانتشار الفيروس القاتل فى رفع أسعار بعض السلع والادوية، بل امتد الأمر للترويج لمثل هذه الشائعات الخاصة بوجود علاج للفيروس القاتل.
وطالب النائب بتدخل وزارة الصحة لوضع ضوابط لحالة الفوضي فى الصيدليات وخاصة فيما يتعلق بالأدوية التى يتم من خلالها معالجة حالات كورونا، كأن يكون هناك إلزام بضرورة وجود روشتة علاج قبل الصرف كما هو الحال فى كثير من الدول، وألا يترك أمر صرف الدواء بشكل عشوائي خاصة فى أوقات تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا، كما أنه يجب صرف أدوية بروتوكول العلاج من وزارة الصحة إلى المصابين مباشرة ودون الحاجة للبحث كثيرا بين الصيدليات.
