ترأست مصر مطلع الأسبوع الجاري اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 16 دولة عربية شملت إلى جانب مصر كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب واليمن.
وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – ممثل مصر فى المنظمة – ان الاجتماعات تناولت عدد من الموضوعات المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من المواصفات القياسية العربية الموحدة والبرنامج العربي "حلال" والمنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية، فضلاً عن تنسيق الموقف العربي فى المحافل الاقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الاجتماع قد اختتم أعماله باصدار عدد من التوصيات شملت:
• اعتماد 61 مواصفة قياسية عربية وتبني (97) مشروع مواصفة قياسية بلغتها الأصلية كمواصفات قياسية عربية موحدة في العديد من المجالات.
• اعتماد دليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات بهدف ضمان سلامة المنتجات والخدمات في المنطقة العربية.
• توحيد الجهود العربية في مجالات البنية الأساسية للجودة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) من أجل تعزيز التبادل التجاري العربي البيني وضمان صحة وسلامة المواطن العربي. مع التأكيد على ضرورة العمل على تنسيق الجهود العربية لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة على اقتصاديات الدول العربية.
• الرفع إلى المجلس التنفيذي لإصدار توصية إلى الجمعية العامة باعتماد الصيغة النهائية لــ "دليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات".
• اعتماد الدليل الإرشادي للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة.
• دمج دليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس في مجال إعداد المواصفات مع دليل إعداد المواصفات العربية الموحدة للأغذية، وإعداد الصيغة النهائية وذلك من خلال مجموعة عمل إلكترونية تم تشكيلها من عدد من الدول الأعضاء.
• قيام المنظمة بإنشاء منتدى الكتروني تفاعلي لغرض استخدامه في التواصل لدراسة دمج دليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس في مجال إعداد المواصفات مع دليل إعداد المواصفات العربية الموحدة للأغذية.
• الإتفاق على شعار لعلامة حلال العربية، وسعي المنظمة إلى تسجيله لضمان حقوق الملكية الفكرية له، والطلب من المجلس التنفيذي رفعه إلى الجمعية العامة لاعتماده.
• قيام المنظمة بتنظيم ورشة عمل (عن بعد) لمناقشة الملاحظات الواردة على البرنامج العربي للحلال من الدول العربية يشارك فيها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد منظومة عربية متكاملة لقطاع الحلال، ومن يرغب من المعنيين بملف الحلال في الدول العربية.
• تعديل مسمى "اللجنة الاستشارية العليا للتقييس" إلى "اللجنة العربية العليا للتقييس" مع طلب تفويضها من الجمعية العامة لإعتماد المواصفات العربية الموحدة بشكل نهائى وكذلك إعتماد اللوائح الفنية العربية بشكل نهائى.
• حث أجهزة التقييس العربية بالترويج للمنصة الإلكترونية لدى الشركات والمصانع الوطنية ذات العلاقة بالصناعات الغذائية والصحية والطبية، والتي لديها القدرة على تلبية احتياجات دولها والتصدير إلى الدول العربية الأخرى.
