وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات حملات مكبرة لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات .
وشنت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
