أكدت المملكة العربية السعودية أنه فى ظل جائحة كوفيد 19 فإنها تتبنى مجموعة متنوعة من التدابير والخطوات، من خلال إشراك المرأة فى اتخاذ القرار بشأن الاستجابة والتعافى إما من خلال إدارة حماية الأسرة فى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن خلال دورها المتزايد فى المؤسسات الخاصة، حيث تمثل النساء 25٪ من الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومجالس البنوك، والغرف التجارية، أو من خلال الجمعيات الخيرية التى أسستها وتديرها النساء. وفق بيان صحفى.
جاء ذلك فى كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى دورته السنوية 2020 والتى ألقتها مؤخراً رئيسة اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة) بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير أول الدكتورة شريفة الزهراني.
وقدمت الدكتورة شريفة الزهرانى الشكر للمديرة التنفيذية للمجلس على عرضها للتقرير السنوى والتزامها بتنفيذ الخطة الإستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإحاطة المملكة العربية السعودية علما بتقرير المديرة التنفيذية والنتائج المحققة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2018-2021.
وأشارت الدكتورة شريفة الزهراني، إلى إدراك الجميع أهمية عام 2020 لأنها تمثل احتفالات الذكرى السنوية المهمة للأمم المتحدة والمرأة، سواء كانت الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، والذكرى العاشرة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذكرى 25 للمؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة، واعتماد إعلان بيجين ومنهاج العمل (1995)، والذكرى السنوية العشرين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1325، مفيدة أنه عام محورى للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
وأبانت أن الظروف الاستثنائية لعام 2020 شكلت تحديا للتقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، فضلا عن تمكين النساء والفتيات، موضحة أنه مع وباء COVID19 ، تتطلب معالجة الأزمة الصحية وكذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء، لا سيما على النساء والفتيات وخاصة عندما ندخل عقد العمل من أهداف التنمية المستدامة، مناهج واسعة ومزيد من التعاون بين وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ، وكذلك شراكات إقليمية ودولية أقوى.
ولفتت الدكتورة شريفة الزهراني، النظر إلى وضع الرئاسة الحالية للمرأة (W20)، موضوع المملكة العربية السعودية تحت عنوان "وضع المرأة فى قلب مجموعة العشرين"، وأنه يضيف إلى أركان إدراج العمل، والإدماج المالي، والإدماج الرقمى التى أدخلتها الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين، الركن الرابع من الشمول فى صنع القرار.
وأفادت أن المملكة وبصفتها الرئيس الحالى للجنة المرأة العربية، تؤكد على تمكين المرأة فى العالم العربي، مع التركيز على أجندة 2030 للتنمية المستدامة ومتابعة توصيات المؤتمر الوزارى حول تمكين المرأة وأثرها على التنمية الاجتماعية.
وقالت الدكتورة شريفة الزهراني: أن المملكة بصفتها عضوا فى المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولجنة وضع المرأة، تؤكد من جديد أهمية ضمان استجابة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لاحتياجات وأولويات البلدان المستفيدة، ومن أجل عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحقيق نتائج ملموسة ودائمة، يجب أن يكون هناك مستوى أقوى من التعاون والتنسيق مع هذه البلدان، مع مراعاة مصالحها الوطنية، وأولويات التنمية، والدعم الذى تحتاجه؛ ويشدد على مراعاة الدروس المستفادة حتى الآن من COVID19 لضمان التأهب بشكل أفضل فى حالة حدوث أزمات مماثلة فى المستقبل.
