قال محمد إمبابى نائب رئيس الغرف التجارية بمحافظة الجيزة، إن 27 غرفة تجارية على مستوى، بها 4.2 مليون سجل تجارى وكلهم حاصلين على تراخيص، بالإضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة لم تحصل على تراخيص.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه لابد من الاستعانة بالغرف التجارية لتنظيم المحال التجارية، مضيفا أن القانون محل العمل، وصدر قانون فى عام 2014 قانون 154، وقانون أغسطس الماضى لا يوجد توفيق أوضاع حتى الآن.
وتابع أنه لابد من تطبيق الغلق المبكر دخول جميع المحال تحت المنظومة، مضيفا أن الحكومة لابد من عدم تعميم القانون على محال ال27 محافظة ، ولكن لابد من كل محافظة تشكل لجنة من المحافظة وممثلين من الغرف التجارية، لتوفق أوضاع المحال التى من حقها الغلق مبكرا أو مؤخرا.
وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رحب برؤية حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بشأن الإغلاق المبكر الدائم للمحال العامة فى إطار التعايش مع فيروس كورونا، والتى تم الإعلان عنها من منطلق الانفتاح التدريجى بعد الإغلاق الجزئى خلال الأشهر الماضية، وأكد السجينى، فى تصريحات له اليوم، أن هذه الرؤية سبق وأن تحدثت بشأنها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كما أنها أوصت بها فى تقريرها الخاص بتوصيات تعاطي إدارت الحكم المحلي مع أزمة كورونا منذ مارس الماضي، وضرورة الاستفادة منها فى الإغلاق المبكر والدائم للمحال العامة لما لها من العديد من المميزات بمستويات مختلفة.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هذا التوجه محمود، والحكومة مشكورة عليه، حيث الاستهداف الحقيقي نحو بداية عودة الانضباط إلي الشارع، والعبرة ستكون بالتطبيق والإلتزام به، داعيا جموع المواطنين والأطراف المعنية بالاستجابة له، وبمعاونة الحكومة علي تطبيقه، وتابع قائلا: "الغلق المبكر له مزايا كبيرة جدا بمستويات اقتصادية وصحية".
ولفت إلى أنه من الصعب أن يتم تطبيق هذه الرؤية على كل ربوع وأنحاء الجمهورية، ومن ثم توجد بعض المناطق التى تكون فى حاجة أن تستمر المحال العامة لمنتصف الليل مثلا أو بعد ذلك، وبالتالي ستتاح الفرصة للوحدات المحلية فى أن تستثني بعض المناطق الجغرافية وفق ضوابط العمل بها، علي أن يكون هذا الاستثناء بمقابل من شأنه أن يحقق موارد للوحدات المحلية لدعم مهامها وأنشطتها سواء بملف النظافة أو النسق الحضاري أو غيره، مع أن يتم دراسة الأمر بشكل دقيق.
كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن جهود الانفتاح التدريجي التى تمت من الحكومة مؤخرا تتماشي مع توجها التعايش خاصة فى ظل الأضرار الكبيرة التى لحقت بالعديد من القطاعات، مشيرا إلي أن تدابير المواجهة ضرورة مهمة بالتوازي مع هذه التحركات، وأن القطاعات التى تأثرت تؤكد ضرورة النظر لأوضاع العاملين بها والعمل علي توفير البيئة الاجتماعية المناسبة من تأمينات ومعاشات تساعدهم فى ظل مثل هذه الظروف التى قد تحدث فى أى وقت.
