قال مئات من الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين والحائزين على جوائز نوبل وأعضاء البرلمانات إن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة في السلوك الاستبدادي من جانب حكومات في أنحاء العالم فيما يشكل تهديدا متزايدا للديمقراطية.
واكتُشف فيروس كورونا المستجد الذي يسبب المرض لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر كانون الأول وانتشر بعد ذلك في أنحاء العالم مما دفع دولا في أوروبا وآسيا والأمريكتين وأفريقيا لاتخاذ إجراءات، وقيد الكثير منها حرية الحركة وحرية التعبير والتجمع وحقوقا مدنية أخرى.
وقال حوالي 500 من الموقعين، ومن بينهم أكثر من 60 زعيما سابقا، في خطاب مفتوح أعده معهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا "تستغل النظم الاستبدادية، وهو أمر غير مفاجئ، الأزمة لإسكات المنتقدين وإحكام قبضتها السياسية.
"بل إن بعض الحكومات المنتخبة ديمقراطيا تكافح الجائحة من خلال حشد سلطات طوارئ تقيد حقوق الإنسان وتزيد مراقبة الدولة دون اعتبار للقيود القانونية والإشراف البرلماني".
وقال المركز الدولي للقانون الذي مقره الولايات المتحدة إن أكثر من 80 دولة اتخذت إجراءات طوارئ تتراوح من حظر التجول والغرامات على من ينتهكون القواعد إلى المراقبة الإضافية والرقابة وزيادة السلطات التنفيذية.
وقال الأمين العام لمعهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية إن النتيجة العامة هي تقليص المعايير الديمقراطية وهو ما يحمل في طياته تداعيات على الحرية السياسية وكذلك على قدرة الحكومات على معالجة الأزمة والطوارئ الصحية في المستقبل.
ومن بين الدول التي ذكر أنها اتخذت إجراءات استبدادية أو قصرت فيما يتعلق بالمحاسبة الفلبين والمجر والسلفادور وتركيا.
وقال كيفين كاساس زامورا نائب رئيس كوستاريكا سابقا "هناك مبررات مشروعة للجوء إلى سلطات الطوارئ. لكن الإشكالية تكون دائما عندما تستخدم حكومة ما سلطات الطوارئ لقمع الإعلام المستقل والحقوق الأساسية الأخرى".
ويرى الموقعون، ومن بينهم رئيس البرازيل السابق فرناندو انريكي كاردوسو وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية السابق جيب بوش، أن أحد بواعث القلق الرئيسية يكمن في أن يبدأ المواطنون في قبول المزيد من السلوك الاستبدادي.
وقالوا "الديمقراطية تحت التهديد، وعلى المهتمين بها أن يستجمعوا الإرادة والانضباط والتضامن للدفاع عنها. الخطر يحدق بحرية الناس وصحتهم وكرامتهم في كل مكان".
