ذكر مكتب محاسبة الحكومة في الولايات المتحدة، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت عن بيانات غير مكتملة أو متسقة لاختبارات فيروس كورونا المستجد، مما يجعل من الصعب معرفة معدل الإصابة بالفيروس واتخاذ قرارات واعية بشأن معاودة فتح المجتمعات.
والتقرير الذي أصدره المكتب اليوم الخميس، هو أول مراجعة لتصدي الحكومة لجائحة كورونا، وقدم توصيات للمشرعين عن كيفية تحسين مكافحة الأزمة.
ونالت إدارة الأعمال الصغيرة، التي تشرف على برنامج قروض الطوارئ لمساعدة الشركات في مواجهة كورونا، بعضا من أشد الانتقادات، وكذلك وزارة النقل لعدم وضعها خطة لتحسين استجابة قطاع الطيران للجائحة.
وفي استعراض لتفاصيل نتائجه بشأن بيانات فحوص كورونا، قال المكتب إن البيانات شملت في بعض الأحيان اختبارات الأجسام المضادة التي ترصد الإصابات السابقة وفي أحيان أخرى إحصاء لعدد العينات التي خضعت للفحص، وهو ما قد يشمل عدة اختبارات لشخص واحد.
وأضاف المكتب "غياب بيانات كاملة ومتسقة لفحوص كوفيد-19 المبلغ عنها حتى 31 مايو 2020 يزيد من صعوبة رصد ومعرفة معدل الإصابة والتخفيف من أثر العدوى واتخاذ قرارات بشأن معاودة فتح المجتمعات".
وأفاد بأن قطاع الطيران الوطني يفتقد خطة استعداد للأمراض المعدية.
وقال المكتب "في حين أن وزارة النقل وافقت على أن ثمة حاجة لخطة، لم توضع خطة من هذا القبيل حتى 20 مايو". وأضاف أن وزارة النقل تصر على أن الوكالات الأمريكية الأخرى يجب أن تأخذ بزمام المبادرة في التخطيط للأوبئة.
وفي إطار توصياته للمشرعين، حث مكتب محاسبة الحكومة أعضاء الكونجرس على التحرك تشريعيا لإلزام وزارة النقل بالعمل مع الوكالات الأخرى لتطوير خطة وطنية.
وانتقد إدارة الأعمال الصغيرة لتقاعسها عن تقديم أوصاف تفصيلية للقروض التي قدمتها في بياناتها ولعدم وضع خطط لمراجعة القروض التي تقل عن مليوني دولار.
وقال المكتب "أكبر المصاعب التي واجهناها حتى الآن كانت في محاولة الحصول على معلومات من إدارة الأعمال الصغيرة... الإدارة لم تقدم حتى الآن معلومات بالغة الأهمية للمراجعة التي نجريها".
ولم ترد الإدارة بعد على طلب للتعليق.
ومستوى الشفافية المتعلق بإنفاق الحكومة الأمريكية لمكافحة الجائحة مثار خلاف بين أجهزة الرقابة المختلفة والوكالات الحكومية.
ويقول مكتب محاسبة الحكومة إن الإدارة الأمريكية خصصت 2.6 تريليون دولار لمكافحة كورونا، لكن الإنفاق غير معروف حتى الآن في ظل عدم وجود ما يُلزم جميع الوكالات بالإبلاغ عما أنقته حتى يوليو تموز 2020.
