تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة، مؤكدا أن هذه القاعدة سيكون عليها دور كبير فى وصول الدعم لمستحقيه، ففى الموازنة العامة للعام المالى الجديد تم اعتماد مبلغ 100 مليار جنيه للرعاية الاجتماعية والأسر غير القادرة، مما يستوجب ضرورة أن تكون هناك آلية صارمة لضمان وصول هذا العدد للأسر الأكثر احتياجا، والأكثر فقرا، وهذا لن يكون سوى من خلال وجود قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ومفصلة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قاعدة البيانات سيكون عليها دور كبير أيضا فى توجيه المنح والمساعدة فى الأزمات، قائلا: "فعلى سبيل المثال العمالة غير المنتظمة التى تقرر صرف مساعدات ومنح لها بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا، فى حال عدم وجود قاعدة بيانات لن يتم تسجيل أسماء من غير المستحقين كما تم على أرض الواقع".
وطالب عضو البرلمان، تضافر الجهود جميعها للانتهاء من القاعدة الشاملة، التى سيكون أيضا من ضمن مميزاتها وجود حصر شامل لكافة الأصول والمستندات فى مختلف الجمهورية، ونستطيع من خلالها توجيه الدعم لمنطقة بعينها بناء على الأرقام المسجلة فى قاعدة البيانات، ففى الوقت الذى يتجه العالم كله للتحول الرقمى وميكنة الخدمات جميعا لابد من وجود قاعدة بيانات شاملة لكافة التفاصيل المختلفة وكل ما يتعلق بالمواطنين.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما شهده ملف الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة من اهتمام كبير انعكس على الموازنة العامة، وتم ترجمة هذا الأمر فى صورة اعتمادات مالية يتم توجيهها للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة