وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية التي تعتمد على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
ويأتى ذلك القرار تماشيا مع توصيات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان للعام المالى الجديد فى تقريرها النهائى للموازنة، بشأن ضرورة رفع كفاءة الإنفاق ومراجعة ما يمكن تحصيله من الإيرادات والتسهيل فى إجراءات فى إطار توقع لتراجع إيرادات آخرى، بجانب توصيتها لضرورة قيام كل وزارة بإعادة حساباتها لاحتياجاتها للعام المالى الجديد.
ونرصد ما جاء فى ذلك من قرارات الحكومة :
- إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة واتخاذ إجراءات فورية فى ذلك.
- الإلزام بتخطيط الاحتياجات السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.
- تشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة.
- حظر إنشاء أى صناديق وحسابات خاصة جديدة منها .
- حظر قيام الجهات الادارية بصرف أي مستحقات نتيجة أي تعاقدات تبرمها، قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة.
- التزام كافة الجهات الإدارية بتفعيل تحصيل كافة المستحقات من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
- مراعاة معالجة الخلل في تقديرات القيم الإيجارية، للأصول المؤجرة، مقارنة بالقيم السوقية.
- شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلي تشجيعاً للصناعة الوطنية.
- لا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلي البديل.
- تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
