قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، إن واردات مصر من البليت تقدر سنويا بنحو 200 ألف طن وهى الكميات اللازمة لصناعة الحديد والصلب كمدخل رئيسى من مدخلات الإنتاج واستيراد البليت يعد أمرا ضروريا لهذه الصناعة الوطنية الكبيرة للحديد والصلب الذى يكفى الإنتاج منها والمقدر سنويا بمتوسط نحو 8 ملايين طن حاجة الاستهلاك المحلى ويفيض عن الاستهلاك بكميات قليلة يتم تصديرها للخارج، موضحا أن إغراق السوق بواردات الحديد والصلب من تركيا وأوكرانيا وروسيا يضر بالصناعة الوطنية ولابد للحكومة من التدخل السريع بفرض رسوم حماية ورسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة مع منتجات الدول الأخرى التى تغرق السوق المصرية.
وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المنافسة غير العادلة تأتى من حصول المنتجات التى يتم استيرادها من الحديد على الغاز مخفض بالأسعار العالمية فى دولها وتقوم بتصدير فائض احتياجاتها إلى مصر فى الوقت الذى يتم توجيه الغاز لصناعة الحديد بأعلى من السعر العالمى فى مصر مما يضعف من منافسة المنتجات المصرية لمثيلتها الأجنبية، وتعتبر صناعة الحديد والصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من الصناعات الوطنية قاطرة النمو التى لابد من حمايتها من المنافسة غير العادلة، ففى حالة ضخ الغاز بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مثلما يحدث حاليا ويقابلة دخول منتجات منافسة مدعمة من بلد المنشأ التى تأتى منها، فإن الصناعة الوطنية ستتضرر ويؤدى لخسائر كبيرة فى رأس مالها وعمليات تشغيل العمالة لديها .
وأشار عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى ضرورة تدخل الحكومة للحفاظ على الصناعة المصرية من واردات الدول الأخرى بفرض رسوم كافية لحمايتها مثلما فعلت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضى وقامت برفع الرسوم الجمركية من 5 إلى 15% لحماية صناعة الحديد والصلب لديها والذى يعتبر ضمن قائمة من السلع الأخرى التى رفعت الرسوم الجمركية عليها، ولابد أن تحذو الحكومة المصرية نفس الخطوات خلال هذة المرحلة الحرجة من انتشار فيروس كورونا وتأثر مصر والعالم أجمع بتضرر اقتصاديتها بسبب هذة الجائحة وهو الوقت المناسب لوقوف الدول إلى جانب صناعتها الوطنية .
وأكد على أن سعر الغاز مرتفع بصورة كبيرة على الصناعات كثيفة الاستهلاك فى مقدمتها الحديد والسيراميك والبتروكيماويات والأسمنت وغيرها من الصناعات الأخرى التى تحتاج لتخفيض الغاز بصورة سريعة حتى تستطيع الاستمرار فى عجلة الانتاج دون خسائر أكبر ومواصلة التصدير ومنافسة السلع الأخرى فى الأسواق العالمية، موضحا أن المجلس التصديرى ناقش من قبل تخفيض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلا أن ارتفاع أسعار الكهرباء ضاعف من الأزمة وزيادة الأعباء المالية وهو الأمر الذى أعاد فتح المناقشات بضرورة نزول سعر الغاز إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة المتضررة من الارتفاع الكبير للغاز والكهرباء.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التصديرى مقترحاته مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لعرضها على الحكومة ودراسة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المصانع المصرية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتعرضها لخسائر كبيرة وضرورة التدخل بحلها خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الوزراء والتوصل إلى نتائج مرضية للصناعة المصرية.
