يعد قطاع الصناعة قطار التنمية الاقتصادية حيث يتميز بارتفاع إنتاجيته وقدرته، لذا وضعت الحكومة خطة متكاملة خلال العام المالي الجديد 2020 /2021 للنهوض بهذا القطاع بشكل متكامل وفي مقدمتها ما يتعلق الإصلاح الضريبي والجمركي.
وفي هذا الإطار، نسستعرض آليات النهوض بقطاع الصناعة في مجال الإصلاح الضريبي والجمركي
1-سرعة تنفيذ والإعلان عن الرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية بما يعمل علي تسهيل الإجراءات وخفض تكلفة المعاملات.
2- سرعة تفعيل قانون المنشآت الصغيرة بما يضمن التيسير الضريبي.
3- النظر في إلغاء الضرائب العقارية المقررة علي المنشآت الصناعية بالإضافة إلي الضريبة المفروضة علي الأصول الرأسمالية والآلات للمصانع.
4- سرعة إصدار وانفاذ قانون الجمارك الجديد الذي يوفر عدة مزايا للمصدريين، ومنها رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الاجنبية المستخدمة في المنتجات المحلية المصدرة إلي الخارج.
5- إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركي وتشديد العقوبة علي عمليات التهريب.
6- التيسير في تسوية المنازعات الجمركية من خلال لجنة بالجمارك تفصل في التظلم خلال فترة محددة مع إجازة الإحالة للتحكيم.
