تلقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، تقريرا مرحليا من لجنة التحقيق في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات التي تحتاج للتحقيق فيها، أشار إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم السبت، أن حمدوك استمع إلى إفادات من اللجنة حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أنها استمعت إلى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد، وتلقت أكثر من مئة وخمسين من تسجيلات الفيديو، وهي الآن قيد الفحص.
وطلبت اللجنة عدداً من المعينات لمواصلة العمل بالشكل المطلوب، كما أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم أو في الولايات، وذلك بسبب جائحة كورونا والإجراءات المصاحبة لهذا الإغلاق، والتي أثرت وتؤثر على سير العمل.
وأكد التقرير أن الكثير من التسجيلات والفيديوهات تحتاج إلى الفحص الفني بتقنيات عالية حتى يتم تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيها كي يتم التعامل معها كبينات في التحقيق، موضحا أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات.
وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن عمل هذه اللجنة هو عمل وطني كبير يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، علاوة على أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية.
كما أكد حمدوك أن استكمال التحقيق بواسطة هذه اللجنة يمثل تطلعات أسر شهداء الثورة وشبابها والأمة السودانية بكاملها.
وتلقت العديد من الجهات ذات الصلة بعمل اللجنة من الوزارات والمؤسسات الحكومية توجيهات من رئيس الوزراء السوداني لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه عمل اللجنة الأمر الذي بدأ تنفيذه بالفعل، ووعد رئيس الوزراء بالوقوف على كافة الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، وأكد توفير كافة الاحتياجات الممكنة للجنة كي تتمكن من استكمال عملها.
