ضبط مخالفات بيع سجائر بأزيد من التسعيرة ولحوم مذبوحة خارج السلخانة بمنيا القمح

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، على تكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية والمحال بيع المواد الغذائية كمحلات الجزارة والأسماك والمجمدات والبقالين والمخابز لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء ومنع التلاعب بصلاحية المنتجات المباعة للمواطنين، والضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه احتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والإتجار فيها فى السوق السوداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين  .

وفى هذا الإطار، أوضحت وكيلة وزارة التموين، أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المختلفة لشن حملاتها المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارة (الصحة / الطب البيطرى ) للرقابة على المنتجات المباعة للمواطنين ومطابقتها للاشتراطات التموينية والصحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. 

وشنت إدارة تموين منيا القمح، حملة برئاسة مدير الإدارة على عبدالمحسن بالتنسيق مع رئيس قسم الرقابة التموينية، كرلس عبدالملك على محلات الجزارة والمخابز والبقالين بنطاق المركز والوحدات التابعة لها، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير المحاضر الاتية:-

محضر 1977 جنح ا د ط ضد صاحب محل جزارة بقرية أبوطواله - لذبحه خارج السلخانة وتم التحفظ على 8 كيلو، وتحرير محضر 1978جنح ا د ط ضد صاحب محل جزارة بقرية التلين لذبحه لحوما بلدية خارج السلخانة، وتم التحفظ 11كيلو ، وتحرير محضر 1979جنح ا د ط ضد صاحب محل بقالة بقرية أبوطوالة لبيعه سجائر بأزيد من السعر بـ4 جنيهات، و 7 محاضر أخرى لمحلات تجارية وتقريران لمخبزين بابوطوالة والتلين لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه يتابع يومياً التأكد من توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة احتكار السلع الغذائية والتموينية من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أشار المحافظ ، استمرار التعاون بين الجهات المعنية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية المواطنين.