قال البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن "اللقاء الوطني" الذى ترأسه الرئيس اللبنانى ميشال عون مؤخرا، زاد من حالة الانقسام السياسى الداخلى التى تتسبب فى فقدان الثقة بجميع السياسيين والقيمين على شئون الدولة، كما أدى إلى المزيد من التراجع الاقتصادى فى لبنان.
وكان "اللقاء الوطني"، الذى ترأسه الرئيس اللبنانى ميشال عون يوم الخميس الماضى بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والبحث فى أحداث الاضطرابات الأخيرة التى شهدها لبنان وانطوت على مساس بالسلم الأهلى والاستقرار، قد عُقد فى ظل غياب شبه كامل لأركان المعارضة وبعض القوى السياسية المشاركة فى تشكيل الحكومة الحالية؛ حيث قاطعه الرؤساء السابقون للحكومات سعد الحريرى وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام، وحزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب اللبنانية، وتيار المردة، والرئيسان السابقان أمين الجميل وإميل لحود.
وأشار بطريرك الموارنة – فى كلمة خلال عظة الأحد – إلى أنه يقدّر محاولات رئيس الجمهورية لمعالجة الأوضاع التى يشهدها لبنان، داعيا فى نفس الوقت إلى التعويض عن غياب الشراكة الوطنية والتنوع السياسى فى "اللقاء الوطني" عبر الإعداد لمؤتمر وطنى شامل بالتنسيق مع الدول الصديقة، بما يُمكن لبنان من مواجهة التحديات وإجراء مصالحة مع المجتمعين العربى والدولى قبل فوات الأوان.
وطالب البطريرك المارونى الحكومة بالعمل على استعادة الثقة الداخلية والخارجية "الآخذة فى التراجع" عبر القيام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، ورسم سياسة الدولة العامة بما يتفق مع الدستور والثوابت والمبادئ الوطنية اللبنانية.
وأضاف: "كفانا انحيازا وعزلة.. كفانا هروبا من القرارات العادلة والجريئة ومعالجة النقاط الخلافية.. كفانا تعطيلا للمسيرة نحول الأفضل، وكفانا إفقارا للدولة والشعب وقهرا للأجيال الجديدة".
وأعرب البطريرك المارونى عن أسفه الشديد واستنكاره للحكم القضائى الصادر أمس بمنع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دورثى شيا من حق التعبير عن الرأى ومنع وسائل الإعلام من إجراء أى مقابلة معها، مشيرا إلى أن الحكم صدر فى يوم عطلة وخلافا للأصول القانونية، ويحمل تشويها لصورة القضاء اللبناني، فضلا عن مخالفته للدستور والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الدولية.
