كشف مصدر أمنى كويتى النقاب عن ملامح قانون إقامة الأجانب الجديد، مشيرا إلى أنه سيعمل على تغليظ عقوبة الاتجار بالإقامات وإيواء عمالة الغير إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، كما سيوسع نطاق استخدام حق (الإبعاد الاداري) للمقيم الذى يعمل لدى الغير.
وأوضح المصدر - فى تصريح صحفي، اليوم الأحد– أن مسودة مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، لا تزال قيد الدراسة بين قيادات الإدارة العامة للهجرة وشؤون الإقامة من جهة، ومجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع من جهة ثانية.
وأضاف أنه من ضمن التعديلات المتوقعة فى القانون الجديد أيضا، تقليص الفترة التى سيسمح فيها ببقاء المقيم العامل فى مهنة خدم المنازل ومن فى حكمهم خارج الكويت، من دون أن تسقط الإقامة عنهم، من ستة شهور إلى أربعة شهور فقط، مع إسقاطها تلقائياً حال تجاوز المُدة المُقررة، لتمكين المواطن الكويتى من استقدام عامل جديد.
وأشار إلى أن هناك مراجعة دورية تقوم بها وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون والتنسيق مع هيئة القوى العاملة؛ لحصر العمالة المسموح باستقدامها من الخارج للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن النية تتجه إلى مضاعفة الكفالات البنكية للشركات التى يسمح لها بالحصول على عقود أو مناقصات حكومية، بحيث تتجاوز 500 ألف دينار، على ألا يفرج عنها إلا بعد مغادرة العمالة وانتهاء العمل بالمشروع، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن التشديد والرقابة سيشملان المشروعات الصغيرة، بعد إثارة شبهات عن علاقة بعضها بتجارة الإقامات.
