برلمانى يتقدم بسؤال حول ميكنة جميع الخدمات الحكومية والتحول الرقمى

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسؤال حول خطة التنمية لعامة 20 /21 بشأن ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي ، والاعتمادات المالية خلال العام المالى الجديد، وخطة الحكومة للتطبيق على أرض الواقع، والتنسيق بين الوزارات المختلفة للميكنة الحقيقية، ومن ثم النهوض بمستوى الخدمة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين فى مختلف القطاعات الحكومية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ميكنة الخدمات أصبحت أمر لابد منه، والتحول الرقمي قضية العالم كله، وهناك جهود مبذولة على أرض الواقع من قبل الحكومة فى الآونة الأخيرة من أجل تحقيق هذا الغرض، وهذا ما أثبتته أزمة فيروس كورونا، وكيفية التحول الرقمى وتقديم العديد من الخدمات من خلال الميكنة، مما ساهم بشكل كبير فى عدم تفشى الفيروس فى المجتمع، وأثبت أن البنية التحتية مؤهلة لذلك.

وشدد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك محددات وخطة واضحة بمعالم للتحول الرقمى، واعتمادات يتم توجيهها مباشرة لتحقيق هذا الغرض، والنهوض بمستوى البنية التحتية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة وأن العالم كله يتجه إلى الميكنة والتحول الرقمي الذى سيكون له دور كبير فى تحسين وسرعة الحصول على الخدمة، وسيكون من أبرز الأسلحة التى تتصدى للفساد، خاصة وأن الخدمة سيتم الحصول عليها إلكترونيا ولن يكون هناك تعامل مع أشخاص، وهذا بدوره سيحد من الفساد فى بعض القطاعات.

وطالب عضو البرلمان، رفع بنية المحافظات التى تعاني من التدهور وتدني الخدمة، حتى لا يكون هناك معاناة فى التحول، أو حتى يكون هناك محافظات تعمل بالميكنة وأخرى مازالت تعمل بالنظام الورقى، ولا يوجد مانع أن يتم ذلك وفقا لجدول زمني محدد.