استعرضت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، جهود البرلمان في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ انعقاده، حيث ناقشت لجان البرلمان المختلفة عدة قوانين تدعم هذا القطاع أبرزها قوانين التراخيص الصناعية والتأجير التمويلي والتخصيم والاستثمار وقانون إنشاء شركات الشخص الواحد، كما ناقش البرلمان في بداية انعقاده، القوانين التي تم إصدارها خلال فترة الفراغ التشريعي وضمت قانون 141 لسنة 2015، وهو أول قانون في مصر يناقش التمويل متناهي الصغر، ومنح لهيئة الرقابة المالية حق الرقابة عليها، وساهم هذا القانون في إنشاء خريطة للتمويل متناهي الصغير في مصر توضح مدي إقبال المناطق المختلفة بمصر عليها، والفئات العمرية المستفيدة منه سواء شباب أو كبار أو رجال أو سيدات، واللاتي أكثر استفادة منه، بالإضافة إلى أكثر الأنشطة الإنتاجية المستفيدة، ويتم تحليل هذه المعلومات لدعم هذه الصناعة في مصر.
وأضافت "أبو السعد"، أنه في بداية دور التشريع الثاني تقدمت بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعد عدة نقاشات، تقدمت الحكومة بمشروعاها في بداية الدور التشريعي الخامس، وحظى هذا القانون بمناقشات ضخمة بين كافة الأطراف المعني بالأمر حيث تم عقد 36 ورشة عمل شاركت بها جمعيات المستثمرين، وجمعيات التمويل وحتى ممثلين عن الاقتصادي غير الرسمي، مشيرة إلى أبرز ما تضمنته مواد القانون من وضع باب كامل للتعريف بالمشروعات الصغيرة، استعانت فيه بالتعريفات التي وضعها البنك المركزي للمستفيدين من مبادرته، كما ضم القانون باب للحوافز ضم حوافز ضريبية وغير ضريبية، كما ضم حوافز للشركات الكبيرة الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضم القانون أيضاً توحيد جهة إصدار التراخيص للمشروعات الصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وحدد القانون أيضاً خطوات توفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، منوهة إلى الجدال الكبير الذي شهده القانون بين البرلمان ووزارة المالية بسبب الحوافز الضريبية التي تم إقرارها، حيث تهتم الوزارة بدعم موارد الموازنة من الضرائب إلا أنه كان هناك اتفاقاً على ضرورة دعم هذا القطاع ضريبياً لتنميته.
وتابعت أبو السعد، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونتمنى ألا تفرغ اللائحة بعض مواد القانون من محتواها، وأن تكون داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي نستهدف من خلاله تقليص الواردات ودعم المنتج المحلي لزيادة الصادرات المصرية، وفي الوقت نفسه تقليص البطالة، في ظل تحقيق زيادة سكنية سنوية 2.5 مليون نسمة سنوياً.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ظهر اليوم الأحد، عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، ويشارك في الندوة النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الدكتور أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي المدير الاقليمي لبرنامج تمويل وتنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، إن الندوة تأتى في إطار ما سعت إليه الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصناعة والتجارة والقطاع المصرفى لعدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن اللقاء يأتى في إطار حرص الجمعية للتواصل مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل مساندة مجتمع الأعمال المصري وتذليل كل العقبات التي تواجه المشروعات ولمعرفة الفرص المتاحة التي تقوم بها الدولة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصري والعالمي من تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وتقام الندوة التي تنظمها اللجنة الاقتصادية بالجمعية عبر تقنية (Video Conference) مع أعضاء الجمعية من ممثلي قطاع الأعمال في مصر ولبنان.
ومن جانبه قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك ركز خلال الفترة الماضية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدة محاور أولها زيادة التمويل المخصص للقطاع، في إطار مبادرة البنك المركزي، وبالفعل زيادة نسبة القروض المخصصة لهذا القطاع من 3% إلى 30% من إجمالي قروض البنك، كما حاولنا تبسيط إجراءات منح التمويل، مشيرا إلى إطلاق البنك خلال شهرين تطبيق جديد يسمح بمنح الإقراض للتمويل متناهي الصغر أون لاين خلال 48 ساعة، كما قدم البنك تمويلات للمجمعات الصناعية المتخصصة.
فيما استعرضت ريم السعدي المدير الاقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جهود البنك في تمويل المشروعات الصغيرة في مصر، وقصص النجاح التي حققها البنك مع المستفيدين من هذا التمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة