بعد مزيد من الدراسة حول إمكانية تنفيذ تغطية تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين فى مجال الرعاية الصحية ضد مخاطر تفشى وباء كورونا، والتى لم تسفر عن أى نتائج حتى الآن، حيث لم تتوصل شركات التأمين إلى المقترح المبدئى لشكل التغطية وتعلقها بموافقة شركات إعادة التأمين فى ظل الظروف الحالية، أكد خبراء التأمين أن الحل موجود بالفعل ولا يحتاج إلى ابتكار تغطية جديدة، فالمنتج متاح بالفعل تحت أعين الجميع ولا يحتاج إلا التفعيل من جانب الشركات، بالتعاون مع الهيئات المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها وزارة الصحة ونقابة الأطباء ونقابة التمريض، وذلك من خلال المشاركة فى عمل تغطيات تأمين جماعى للأطباء والممرضين، وسداد جزء من قيمة القسط الشهرى للوثيقة، بالإضافة إلى مشاركة الطبيب أو الممرض بمبلغ زهيد من قيمة القسط.
وبحسب مقترح للخبراء يمكن عمل تغطية تأمينية بمبلغ 300 ألف جنيه للطبيب أو الممرض لمدة 6 أشهر بقسط شهرى لا يتعدى الـ300 جنيه، يتم سداده بالمشاركة بين الوزارة والنقابة المعنية والطبيب أو الممرض بواقع 100 جنيه لكل طرف، يمكن من خلالها تعويض أسرة الطبيب أو الممرض بكامل مبلغ التغطية حال الوفاة بسبب الوباء، كما يمكن فتح باب التبرع من المؤسسات الخيرية أو الشركات الراغبة فى دعم "الجيش الأبيض" للمساهمة فى سداد قيمة القسط.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عطا أستاذ التأمين بجامعة سوهاج أنه من بين الأسس الفنية التى يقوم عليها التأمين الجماعى وجود عدد كبير من المنتفعين تجمعهم صفة واحدة، وعليه فإنه يمكن مد نطاق التغطية بالنسبة للتأمين الجماعى، ليشمل الأطباء وطاقم التمريض من خلال وزارة الصحة المصرية، بحيث تقوم بالتأمين الجماعى عليهم ويتم احتساب قسط التأمين على أساس نسبة فى الألف من مبلغ التأمين، ويتحمل هذا القسط وزارة الصحة والمؤمن لهم بحيث يكون نسبة مساهمة المؤمن لهم رمزية، ويتم دفع مبلغ التأمين فى إحدى الحالتين الأولى دفع مبلغ تأمين حال الإصابة بكورونا "إصابة أحد الأطباء أو أحد أفراد طاقم التمريض". والحالة الثانية دفع مبلغ تأمين يعادل عشرة أضعاف المبلغ المدفوع فى الحالة الأولى، ويستلزم ذلك قيام الاتحاد المصرى للتأمين بالاتفاق مع وزارة الصحة لعمل التغطيات، حيث إن فكرة التأمين الجماعى تضمن وجود عدد كبير جدا من المؤمن لهم، وبالتالى يسمح بتطبيق قانون الأعداد الكبيرة الذى يقوم عليه التأمين".
وأشارت خبيرة التأمين ماشاء الله سليمان، إلى أنه يجب على الاتحاد المصرى لشركات التأمين، ان يقوم بدراسة عمل وثائق تأمين جماعية "مجانية "على الحياة ضد الإصابة أو الوفاة بفيروس كورونا بقيمة 250 ألف جنيه، وأخرى للتمريض بقيمة لا تقل عن 150 ألف جنيه لمدة عام وبقسط بسيط، وتتولى الشركات سداد الأقساط بالمشاركة مع الهيئات الداعمة، وذلك بموافقة هيئة الرقابة المالية، وأوضحت أن الوثائق موجودة بالفعل فى برامج شركات التأمين الوطنيه ويمكن إضافة محلق تغطية الإصابة والوفاة بسبب الفيروس، كما ناشد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التامينية الهيئات المعنية بضرورة الإسراع بتفعيل التغطيات التأمينية للأطباء والممرضين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية وأسرهم ضد مخاطر تفشى الفيروس، وخاصة بعد الإعلان عن إنشاء مجمعة تأمينية بالاتحاد المصرى للتأمين وصندوق تأمين حكومى مخصص لهذا الغرض.
