هنأ الاتحاد الأوروبى الدكتور لازاروس تشاكويرا على أدائه اليمين كرئيس لملاوي، وفى بيان له أشار الاتحاد إلى أن انتخابه جاء بعد فترة صعبة للبلاد، ساد خلالها احترام الدستور.
وشارك الملاويون بنشاط فى الانتخابات ، مظهرين دعمهم للمؤسسات الديمقراطية.
وقال الاتحاد الأوروبى فى بيانه: يجب على جميع الفاعلين السياسيين الآن إظهار القيادة ومتابعة أى نزاعات بالوسائل القانونية والسلمية بما يتماشى مع تقاليد وممارسات ملاوي.
وأعلن الاتحاد تطلعه للعمل مع حكومة ملاوى الجديدة على جدول أعمال طموح للحوار والتعاون السياسيين.
وأعلنت مفوضية الانتخابات فى مالاوى، فوز زعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا فى انتخابات الرئاسة المعادة، اليوم، السبت، فى عملية اعتبرت انتصارا للديمقراطية الأفريقية.
وقالت المفوضية، أن تشاكويرا حقق الأغلبية المطلوبة، بحصوله على 58.57 % من الأصوات.
وفى أول تعليق له على النتيجة ، قال رئيس مالاوى بيتر موثاريكا، الذى يواجه الهزيمة على الأرجح فى انتخابات الرئاسة، التى أجريت الأسبوع الماضي، أن مخالفات شابت التصويت من بينها أعمال عنف وتخويف لمراقبى الانتخابات من حزبه، داعيا الشعب فى كلمة له اليوم السبت، إلى التحلى بالهدوء.
وقال موثاريكا فى الكلمة أن مراقبى حزب التقدم الديمقراطى الحاكم "تعرضوا للضرب والإيذاء والخطف والتخويف لإثنائهم عن المشاركة فى مراقبة الاقتراع"، مضيفا، أنه نتيجة لذلك يعتقد حزب التقدم الديمقراطى وشريكه فى الائتلاف أن معظم النتائج لا تعكس إرادة الشعب بشكل صحيح، ونفت المعارضة ذلك.
وكانت الانتخابات أجريت يوم الثلاثاء الماضى فى جولة الإعادة لانتخابات عام 2019 الرئاسية التى أبطلتها المحاكم، ،حيث أن حوالى 6.8 مليون شخص فى دولة مالاوى يحق لهم التصويت فى هذه الانتخابات، وذلك فى أكثرَ من 5 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة.
وخاوض السباق الرئيس الحالى بيتر موثاريكا، 79 عاما، ضد زعيم حزب المؤتمر الملاوى المعارض الرئيسي، لازاروس تشاكويرا، 65 عاما.
وكان الاتحاد الأوروبى انضم إلى الاتحاد الأفريقى فى دعوته لمفوضية الانتخابات فى مالاوى وجميع الأحزاب السياسية والمرشحين ومؤيديهم إلى تهيئة الظروف لانتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة وسلمية والامتناع عن أى عمل من أعمال العنف.
وصوت الشعب المالاوى فى انتخابات رئاسية جديدة بعد عملية مطولة ولكن محددة دستوريا، وتتمتع مالاوى بتاريخ مميز فى تعزيز وتوطيد الديمقراطية الشاملة ، بما فى ذلك من خلال ضمان الاحترام الكامل للولايات الدستورية للمؤسسات الوطنية، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبى.
