جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاطه؛ للوقوف على ظروفه وملابساته.
ويعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، تمهيدًا لكتابة تقرير عنها وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.
وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عنصر إجرامى بحوزته عدد من أصابع الحشيش، قبل ترويجها على زبائنه بالهرم، واعترف المتهم بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وكشف عن مصدر حصوله عليها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
