أكد خبراء الاقتصاد والقطاع العقارى فى الكويت، أنه سيكون من الصعب الاستغناء عن الوافدين، خاصة في ظل تطلع الدولة إلى تحقيق وتنفيذ مشاريع رؤية كويت جديدة 2035 ، موضحين أن هناك نقاط مهمة لابد أخذها فى الاعتبار عند تطبيق خطة "التكويت" ، وفق ما أوردت صحف كويتية منها "القبس".
خبراء يكشفون آثار"التكويت" على الاقتصاد
وأشار الخبراء وفق الصحيفة، أن في حال اعتمدت الدولة خطة لترحيل جميع المخالفين وإنهاء خدمات بعض المقيمين وهجرة بعض العوائل الأجنبية، فإن ذلك سيكون له تأثير مباشر على مقاولي العقارات الاستثمارية وموردي مواد البناء والكهرباء والأدوات الصحية، بالإضافة الى قطاع الصيانة وقد تصل نسبة التأثر في السنوات القادمة الى %10.
عقارات الكويت
وأضافوا أن ترحيل الوافدين سينعكس مباشرة على أسعار العقار الاستثماري، بحيث سيشهد انخفاضا بنسب تتراوح ما بين 30 - %40، وإن عقارات القطاع الاستثماري ستكون الأكثر تأثرا بواقع 10 - %12، أما الانعكاسات على عقارات السكني فستكون طفيفة، في حين عقارات القطاع التجاري ستتأثر من حيث تجارة التجزئة والمطاعم والايجارات نتيجة انخفاض نسب الاستهلاك، ناهيك عن أنها تعتمد في إشغالها على العمالة الوافدة.
ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في الكويت 387 ألف وحده ووفقا لأحدث الاحصائيات فإن الشاغر منها يبلغ 34 ألف وحدة وأما الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء فيبلغ عددها 20 ألفا تقريبا.
وهناك 2.105 مليون عائلة وافدة تقطن حاليا في نحو 250 ألف وحدة سكنية، ولو فرضنا أنه تم ترحيل %15 منهم بشكل تدريجي، فإن الباقي منهم سيشغل نحو 190 ألف وحدة سكنية.
قطاع العقارات
«العقاريون»، أبدوا استياءهم من هذه الإجراءات، كونهم باتوا الضحية الأكبر من بعض القرارات التي اتخذتها الدولة في الآونة الأخيرة والتي سيترتب عليها مغادرة أعداد كبيرة من الوافدين الذين يشكلون نسب كبيرة من سكان عقاراتهم إلى جانب عمالتهم.
وكيل وزارة الاشغال العامة الكويتية إسماعيل الفيلكاوى
بالإضافة إلى البدء بعمليات إجلاء العمالة الوافدة، كان قد سبق هذه الخطوة قرارات شملت تخفيض الرواتب، وعزل كلي لمناطق شملت عقارات السكن الاستثماري ومعظمها تقطنها فئة العمالة، الأمر الذي أضر بدخل العديد من المستأجرين، ما أدى إلى تخلف في عمليات سداد ودفع الإيجارات ناهيك عن رحيل البعض مخلفين وراءهم مزيدا من الشقق الخاوية ونقصا في العمالة، وجميعها عوامل انعكست بشكل مباشر على عوائد وإيرادات ملاك العقار.
وبينت الصحيفة تأثر «الاستثماري» و«التجاري» ومع تزايد رحيل الوافدين، باتت توقعات خبراء العقار تشير إلى بدء تدهور حال معظم قطاعات العقار والتي ستستمر على هذا الحال خلال الفترة المقبلة أو إلى أن تزول سحابة كوفيد-19 على الأقل، ومن أبرز تلك التوقعات انخفاض قادم ستشهده عقارات الاستثماري من حيث الأسعار وحتى الأداء؛ ووفقا لأحدث تقرير أعده بنك الكويت الوطني في الشأن العقاري، توقع تأثر سوق العقار، خصوصاً القطاعين التجاري والاستثماري، والقطاع السكني وإن كان بدرجة أقل، في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية تفشّي جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي جرى فرضها لاحتواء الجائحة، خاصة عمليات الحظر والقيود التي فُرضت على الأنشطة التجارية، وهو الأمر الذي أدى إلى التأثير سلباً في ظروف العمل وفقد الوظائف، خصوصاً في صفوف الوافدين.
وزير النفط الكويتى الدكتور خالد الفاضل
وذكر التقرير الذى أوردته الصحيفة، أن مبيعات القطاع الاستثماري انخفضت بنسبة %42، على أساس شهري، و%18، على أساس سنوي، إلى 62 مليون دينار في فبراير، ويعزى هذا التراجع الشهري إلى انخفاض الأسعار ومتوسط حجم الصفقات. أما على صعيد الأسعار، فقد ظلت منخفضة نسبياً ضمن هذا القطاع الذي تأثر سلباً بضعف المقومات الأساسية منذ أوائل عام 2017 بما يعكس جزئياً ضعف الطلب من فئة الوافدين من جهة، واستمرار تزايد العرض من جهة أخرى.
وانخفضت أيضا أسعار المباني والشقق كما في شهر يناير بنسبة %3 و%5 على التوالي على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تتأثر أسعار ومبيعات القطاع الاستثماري سلباً على خلفية تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، خاصة بالنظر إلى أن معظم الطلب على إيجارات مثل تلك النوعية من العقارات ينبع عادةً من القوى العاملة الوافدة التي تأثرت بالتأكيد بسبب عمليات الحظر وإغلاق الأنشطة التجارية. ومن شبه المؤكد أن يتأثر القطاع التجاري أيضا بحالة الحظر المفروضة، على خلفية تفشّي فيروس كورونا وتأثيره السلبي في مبيعات وإيرادات الأنشطة التجارية.
وهناك بالفعل تقارير مختلفة عن المصاعب التي تواجهها بعض الشركات في دفع إيجار المساحات التجارية، مما أدى إلى خفض قيمة الإيجار وتأجيل السداد لمختلف المستأجرين التجاريين، وإن كانت فئة مستأجري قطاع التجزئة هم الأشد تأثراً بارتفاع إيجارات مراكز التسوق. تقرير «الوطني» لم يخفِ حقيقة تغييره لنظرته اتجاه مستقبل العقار؛ وبدلا من توقعات يسودها الاستقرار، فقد أوضح أن الامر لم يعد كذلك.
و قد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين والمشترين، مما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات الشراء المرتقبة. تفاقم المخاوف بالإضافة إلى دراسة «الوطني»، الخبراء وأصحاب العقار هم أيضاً لم يخفوا مخاوفهم في ما يتعلق بمستقبل القطاع العقاري، حيث أبدى أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم استياءه مما يحصل، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والقرارات الحالية قائلاً: «أنا مصدوم من كثرة القرارات التي تم اتخاذها في غياب استشارة القطاع الخاص وحتى الآن لم تثمر بنتائج ملحوظة".
ويرى البعض أن حقيقة تطبيق معادلة تكويت الوظائف بنسب 70 %- 30 % تعد نظرية غير واقعية بل شبه مستحيلة، كما أنها بحاجة إلى المزيد من البحث إذا ما أرادت الدولة تحقيق أهدافها ومشاريعها المرجوة مستقبلاً؛ كما أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة التنمية العقارية سليمان المضيان، موضحاً أن قرار الدولة المعني بإعادة التركيبة السكانية جيد إلا أنه لن يكون من السهل تطبيقه على أرض الواقع، خصوصاً بواقع النسب التي تمت الإشارة إليها من قبل الحكومة، مؤكداً على ضرورة عمل دراسة دقيقة للمقترح قبل تحديد النسب لتكون أكثر واقعية وتصب في مصلحة الدولة مستقبلاً. المضيان لم يتردد في الإفصاح عن حقيقة أن الدولة لا يمكنها الاستغناء عن العمالة الوافدة، فقوام قوة الدولة يرتكز على التنوع، والفئة الوافدة ستظل ضرورة لدعم القطاعات الاقتصادية من جهة، وتحقيق رؤية كويت 2035 من جهة أخرى.
مجلس وزراء الكويت
وبين المضيان أن تعديل الكثافة السكانية سيؤدي إلى خلو كبير سيلحق بالوحدات السكنية بنسبة قد تصل إلى 16.5
% ومن وجهة نظر المضيان فإن تصحيح الوضع الحالي سيكون من خلال ترحيل العمالة السائبة والمخالفة، بالإضافة إلى التوجه نحو تكويت بعض الوظائف، وإيقاف استقدام العمالة الوافدة وفق خطة زمنية واضحة إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة التي تتعلق بالكثافة السكانية.
وعند سؤال المضيان عن مستقبل مواد البناء قال: «ينقسم قطاع المقاولات إلى شقين: مواد البناء وقطاع الإنشاء والبناء. وأعتقد أن قطاع الإنشاء والبناء سينال نصيب الأسد من التأثر نتيجة شح العمال والمتخصصين والفنيين العاملين لدى شركات المقاولات، وبالتالي فإن أسعار أجرة الأيدي العاملة ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي سيزيد من كلفة البناء. وفي ما يتعلق بمواد البناء، فإنها ستشهد تأثيراً طفيفاً نتيجة ركود قطاع المقاولات وسيظل الوضع مرهوناً بمدى نشاط مشاريع الدولة والعقار مستقبلاً».
سوق السيارات يئن
ومن جهة أخرى أشارت صحف الكويت إلى قطاع آخر أصبح يعانى معاناة كبيرة نتيجة عدة عوامل من بينها مغادرة قطاع كبير من الوافدين وهم يمثلون شريحة كبيرة من مستهلكى السيات إضافة إلى عوامل أخرى من بينها الظروف القهرية التي فرضتها جائحة كورونا، ما أدى إلى هبوط مبيعات السيارات الجديدة في البلاد بنسبة %40 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق نتيجة إغلاق معارض السيارات خلال الحظر الكلي.
ووفقاً لمصادر في وكالات السيارات، طبقا لما نشرته صحف كويتية، فإن القرارات الحكومية الخاصة بتنظيم عودة الحياة تسببت في إرباك السوق المحلي الذي يمر بأوقات عصيبة، ونجم عن ذلك تكدس وتضخم كبيران في مخزون المركبات لدى كثير من الشركات.
وقدر المراقبون عدد السيارات المكدسة لدى الوكلاء بالآلاف في الموانئ والمخازن، ما يشكل كابوسًا للشركات التي لا تمتلك مساحات تخزينية كافية لاستيعاب المتراكم وما يصل حديثًا.
وتقول المصادر إن السوق المحلي متشبع بطرازَي 2019 و2020، اللذين يمتلك منهما الموزعون مخزوناً كبيراً حالياً، إضافة إلى أن بعضهم بدأ فعلياً بتسلُّم طراز عام 2021 المفترض توريده للموزعين في منتصف العام.
خطة "التكويت"
وقد شهدت حركة الطيران فى الكويت مؤخرا أعدادا غير مسبوقة من الرحلات لنقل المغادرين إلى أوطانهم، وقد تجاوزت أعداد الوافدين الذين غادروا البلاد حتى الآن الـ 100 ألف فرد، ولا تزال الأرقام بازدياد متواصل.
ومن جانب آخر أكدت مصادر حكومية كويتية رفيعة المستوى، اليوم الاثنين أن ديوان الخدمة المدنية الكويتى تمكن خلال العامينالماضيين ، من إنهاء خدمات جميع الموظفين الوافدين فى القطاع الحكومى، مع استثناء الأطباء والممرضين من خطة (التكويت) التى تم وضعها فى 2017.
وأوضحت المصادر، أنه تم تنفيذ النسب الواردة فى قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، ليتبقى عامان فقط في الخطة لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.
وأضافت أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل، تم فيها خلال العامين الماضيين، تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار، والمحددة بخمس سنوات، لافتة إلى أنه على سبيل المثال، بالنسبة لوظائف التدريب والتدريس والتعليم، المطلوب في القرار (تكويتها) بعد 5 سنوات بنسبة 70%، فقد تم إحلال 73% من الموظفين الوافدين بالكويتيين بها خلال عامين فقط.
