شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جدلا كبيرا حول المادة الخاصة بزيادة بدل النوبتجيات والسهر لأعضاء المهن الطبية، وذلك بسبب مطالبة ممثلى وزارة الصحة وأعضاء اللجنة بتمويل الزيادة من الخزانة العامة للدولة، ورفض ممثل وزارة المالية تمويل الزيادة من الموازنة العامة وتمسكه بالنص كما ورد بمشروع الحكومة، بأن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموارد الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن برئاسة النائب محمد العمارى،، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وقال ممثل وزارة الصحة، إن المادة الخاصة ببدل النوبتجيات سببت مشكلة عند التطبيق بسبب قلة الموارد الذاتية، وإن الاعتماد على الموارد الذاتية لم يثبت نجاحا، لأن الأمر يسير حسب الموارد المتاحة، وهناك جهات يكون لديها موارد ذاتية فتصرف لأعضائها، وجهات أخرى لا يكون لديها موارد فلا تصرف لأعضائها، مطالبا بتمويل الزيادة من الموازنة العامة للدولة.
وتوافق معه النائب عبد المنعم شهاب، وكيل اللجنة، مقترحا إضافة عبارة "على أن يكون التمويل من وزارة المالية".
وقال النائب مجدى مرشد، عضو اللجنة: "وفقا للتجربة الموارد الذاتية أثبتت فشلها، وبعض الجهات تقدر وأخرى لا، طالما فيه زيادة لابد أن تكون ممولة من الخزانة العامة للدولة حتى لا تكون هناك عدم دستورية فى التطبيق، نظرا لعدم المساواة لأنه ستكون هناك جهة لديها موارد تعطى البدل وجهات أخرى ليس لديها موارد لا تعطيه".
وقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، إن الموارد الذاتية مخصص لها أوجه صرف، ويجب أن تمول الزيادة من الخزانة العامة بعد عرض وزير الصحة.
بدوره قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن هناك اختلافا بين المستشفيات بالنسبة للموارد الذاتية، متابعا: "هذه الزيادة لابد أن تتحملها الدولة، لأنها ليست شئ مضاف لحافز الطبيب، ولكنها مقابل السهر والنوبتجيات، فالأفضل أن تمول الزيادة من الموازنة العامة للدولة، لأنها أمور حتمية وليست رفاهية، وفكرة الاعتماد على الموارد الذاتية غير مجدية، فعندنا فى الهيئة تم سحب 75 مليون جنيه من الهيئة، لسد عجز فى مرتبات".
فى المقابل، قال ممثل وزارة المالية، إنه يتمسك بالتمويل من الموارد الذاتية، والتى هى فى الأصل موارد دولة، مطالبا بالإبقاء على نص المادة كما هو مقترح من الحكومة، حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إنه مع تمويل الزيادة من الخزانة العامة، متابعا: "لكن الزيادة مش محددة وهذه المشكلة، وربطها بالموازنة العامة كأنك معملتش حاجة، وتحميلها على الموازنة العامة يحملها أعباء".
وفى النهاية وافقت اللجنة على المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وجاءت كالتالي:
المدة الثانية
تضاف فقرة ثانية إلى المادة ( 14 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة المشار إليه ، نصها الآتى :
المادة ( 14 / فقرة ثانية
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية .
جدير بالذكر أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على إت يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
