أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن قرارات جديدة صادرة من وزارة التنمية المحلية، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف التى انتشرت بالمحافظة، وأشار فى بيان صادر اليوم، إلى أن ظاهرة البناء ألقت بظلالها على البنية التحتية، وكان لها تأثير سلبى على المرافق والاختناقات المرورية، ولذلك أصدر وزير التنمية المحلية القرارين رقم 181 و 218 لعام 2020 ، واللذان نصا على وقف التعامل مع تراخيص البناء بهدف وضع إشتراطات و ضوابط للحد من الاثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء فى السنوات الماضية ، ووضع حد للبناء المخالف سوا بالتعدى على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، أو مخالفة قيود الارتفاع.
وشدد محافظ الإسكندرية على تطبيق القانون بكل حسم و صرامة لتوفير مسكن آمن لكل مواطن، وقال: انتهى عهد "الكاحول" ولن تسمح الدولة بعودة هذا العبث مرة أخرى بحياة المواطن السكندري".
وأكد محمد الشريف أنه بناء على القرارات الصادرة من وزارة التنمية ، قامت محافظة الآسكندرية باتخاذ عدة قرارات لتطبيق القانون ،حيث تم إصدار قرار بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر ، وكذلك وقف استكمال أعمال البناء للعقارات الحاصلة على ترخيص لحين تأكد اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ ، لحين مطابقة شروط التراخيص مع أعمال البناء الجارى تنفيذها، كما قامت المحافظة تنفيذ المئات بقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات الآمنية ، بالإضافة الى رفع العديد من الدعاوى القضائية ، للمخالف الفعلى و ليس الكاحول و إحالتها الى القضاء العسكرى، وضبط الهاربين بمعرفة الاجهزة الامنية .
فيما قامت محافظة الإسكندرية ، بتطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 و لائحتة التنفيذية و تعدلايتها ، وذلك فى بعض مخالفات البناء ،أو إزالة المخالف على نفقة المالك و إتخاذ الإجراءات القانونية فى حال عدم جواز التصالح .
وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحازمة لاسترداد أراضى الدولة من الأشخاص الممتنعين عن استكمال أوضاع التقنين، وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، مع إزالة التعديات على الأراضى التى لم يتم الموافقة على تقنينها،فى منطقة "أم زغيو و كينج مريوط" و تشكيل لجان فنية للبت فى طلبات التصالح ، وجميع إجراءات الطلبات و الحصول عليها تفصيلا من خلال ملف و الذى سوف يتاح للمركز الذكى إبتداءا من 1 يوليو 2020 و الاستمرار فى تقديم طلبات الصتالح حتى 30 سبتمر 2020.
وفيما يتعلق بوقف تراخيص البنا لمدة 6 أشهر ، قال محافظ الاسكندرية إنه سوف يتم السماح بأعمال البناء للمشروعات القومية الكبرى و المنشآت الصناعية و السياحية و القطاع الخاص بوزارة الاسكان و المدن الجديدة ، و الشركات الخاص للتطوير العقارى ، سوف يتم السماح لها بشروط حال مرور ( 5 سنوات ) علي الأقل علي صدور السجل التجاري بالإضافة إلى وجود حجم لسابقة أعمال لمشروعات تطوير عقاري لا تقل عن (100 مليون جنية ) قيام تلك الشركات بتنفيذ مشروع لها على أرض مشتراه من أجهزة الدولة .
كما سيتم التأكد من عدم سابق قيام تلك الشركات بمخالفات بنائية أو سابق قيامها بالتعدي على أرض الدولة ، وسيتم السماح بأعمال ترميم وتدعيم العقارات المُرخص بها بعد مراجعتها للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال من عدمة ،وسيتم تحديد المناطق ذات الكثافة - والتي سيتم مراجعة الاشتراطات البنائية لها – كما سيتم تحديد مناطق الامتداد العمراني والتي تم اعتماد المخطط التفصيلي لها لبدء إتخاذ الإجراءات الخاصة بها بعد العرض على اللجنة المشكلة بقرارنا رقم (486 ) لسنة 2020 .
