أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مجددًا، حرص كافة الأجهزة بالمحافظة على إتمام كافة المشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وذلك لتغطية جميع المناطق بتلك الخدمات و تعزيز البنية التحتية بها و كذلك تلبية احتياجات المواطنين.
وفى هذا السياق أجرت المحافظ جولة تفقدية، صباح اليوم الاثنين، استهدفت متابعة تلك الأعمال بمشروعى توسعات محطة مياه البستان بمركز دمياط و إعادة تأهيل محطة مياه سليمان بمركز كفر سعد، حيث رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وم. محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و مهندسة أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
هذا وقد استمعت محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى عن مشروع توسعات محطة مياه البستان بزيادة استيعابية 51 الف م٣/ يوم ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمشروع بأكمله 153 الف م٣/ يوم، كما تابعت جميع أعمال التطوير الجارية به لمبانى الكسح والمروقات و المرشحات و الخزانات الارضية ، إذ تخدم المحطة 25000 نسمة بمناطق مختلفة بمراكز دمياط وفارسكور والزرقا، كما تبلغ تكلفة أعمال التوسعات قيمة قدرها 70 مليون جنيه ومن المقرر نهو ذلك المشروع بنهاية عام 2021.
كما تابعت المحافظ أيضاً عملية إعادة تأهيل محطة مياه كفر سليمان المُنشأة منذ عام 1971م، بطاقة استيعابية 1200ل/ث، والتى ستغطى احتياجات منطقة غرب النيل بالكامل ومدينة رأس البر بمياه الشرب، كما تفقدت مبنى المروقات والمرشحات ومأخذى المياه للمحطتين القديمة والجديدة، ومن المقرر بدء تجارب التشغيل للمحطة 30 يوليو القادم، كما بلغت تكلفة عملية التطوير مبلغ 60 مليون جنيه.
ووجهت الدكتورة منال عوض بالاسراع فى معدلات التنفيذ الخاصة بتلك المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لتحقيق الاستفادة بما يلبى احتياجات المواطنين بالمحافظة.
من ناحية اخرى عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً لمناقشة خطة تسكين الوحدات التجارية بسوق رأس البر الحضارى تزامنًا مع قرب افتتاح ذلك المشروع الذى تم إنشاؤه بهدف القضاء على ظاهرة العشوائية التى كانت يضج بها شارع النيل بسبب انتشار الباعة الجائلين مما لا يتناسب مع مكانة المدينة على الإطلاق.
وفى سياق متصل ناقشت المحافظ آليات تسكين 4 باكيات بالسوق تضم 150 وحدة تجارية والتى من المقرر أن تشمل أنشطة متعددة منها بيع ملابس وأحذية وخردوات وأدوات منزلية وخلافه ، بحيث يتم توزيع تلك الأنشطة بالسوق وفقاً لمنظومة محددة مع منع نشاط بيع الطعام والشراب نهائياً ، هذا وقد قررت محافظ دمياط تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد و عضوية كلاً من المشرف العام على الأسواق الحضارية و المواقف و رئيس الوحدة المحلية بالمدينة ومسئول وحدة تطوير المناطق العشوائية وممثلى عدد من الإدارات بالديوان العام و الوحدة المحلية تكون مهمتها تنفيذ إجراءات التسكين والتى ستتم من خلال إجراء قرعة.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بالبدء في إتخاذ إجراءات تعيين مديرين للادارتين المالية والإدارية وكذا أفراد أمن ونظافة ، مؤكدةً على وضع لائحة عمل لإدارة المنظومة بالسوق طبقاً للقوانين المُنظمة لذلك، وكذا آليات منع أية تجاوزات او مخالفات من قبل المنتفعين.
كما عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم لمناقشة الوضع الحالى بملف التصالح فى مخالفات البناء وعرض جميع الحالات الخاصة به.
وأكدت المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعدد 37 طلب تصالح تم تلقيهم بمدينة دمياط بإجمالى تكلفة 18.119.700 مليون جنيه، إذ ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل نهاية المدة المحددة قانوناً والتى ستنتهى فى 30 سبتمبر 2020، لافتة إلى أن من بين مميزات قانون التصالح، أولاً من يتقدم بذلك الطلب يحصل على شهادة تفيد بذلك وبالتالي إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة، ثانياً خصم كافة الغرامات التى سددها فى المحكمة، ثالثاً من يتم قبول طلب التصالح الخاص به يحق له سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25٪ على الاقل من إجمالى المبالغ المستحقة خلال 60 يوم من تاريخ موافقة اللجنة، رابعاً يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوصاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب الشأن، خامساً يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة وأخيراً من يُقبل طلب التصالح الخاص به يحق له توصيل مرافق قانونية.
