كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن طرح القطن المصري للتداول ببورصة السلع، حال انتهاء وزارة التموين من إنشاء بورصة السلع خلال العام الجاري، بهدف إعادة إحياء بورصة القطن المصري مرة أخرى، وضمان حقوق الفلاحين والتداول المميكن للقطن، مضيفا أنه سيتم إنشاء 134 مركز على مستوى الجمهورية لجمع القطن من المزارعين لضمان عدم التلاعب في الكميات الموردة وضمان عدم التلاعب في الأقطان الموردة دون شوائب.
واستعرض "توفيق"، خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، عصر اليوم الاثنين، تطوير منظومة الغزل والنسيج في مصر، بداية من زراعة القطن، قائلاً إن مصر في عهد محمد علي أدخلت زراعة القطن طويل التيلة من الهند، ومنذ إدخاله حتى عام 1980، ونحن ملوك القطن طويل التيلة في العالم حيث كنا نمثل نسبة 7% من 9% إجمالي استخدام القطن طويل التيلة عالمياً، ولكن مع تراجع استخدام القطن طويل التيلة عالمياً إلى 2%، وفي الوقت نفسه دخول منافسين جدد لقطاع الغزل والنسيج الحكومي، وعدم وجود خطط منظمة لتطويرها، وزيادة الطلب المحلي والعالمي من الصناعة على القطن قصير التيلة، أصبحت هناك فجوة في الزراعة والصناعة، وبلغت نسبة صادراتنا من الغزول والقماش والملابس 1.25 مليار دولار سنوياً، وهو رقم لا يتناسب مع تاريخ الصناعة في مصر أو إمكانياتها.
وأضاف "توفيق"، أنه منذ توليه وضع خطة لتطوير منظومة الغزل والنسيج بداية من الزراعة، حيث تم زراعة قطن قصير التيلة من بذورة مستوردة من باكستان والهند وتعطي إنتاجية مرتفعة على مساحة 250 فدان بشرق العوينات، وتم الزراعة مميكنة خلال 5 أيام عمل، كما سيتم الجني مميكن خلال 6 أيام عمل، وهو ما يوفر ملايين من تكلفة الجني، منوها إلى أنه خلال شهر أكتوبر المقبل ننتظر حصاد القطن للتعرف على إنتاجيته والتي من المتوقع أن تصل إلى 14 قنطار للفدان الواحد مقابل 7 قنطار متوسط للفدان الواحد من القطن طويل التيلة، مضيفا كما تم تطوير المحالج، حيث تم تطوير 3 محالج، ونعمل على تطوير 4 آخرين لتستطع الـ7 محالج القيام بحلج كافة الإنتاج وفقاً لأعلى المعايير.
وتابع "توفيق"، أن منظومة إصلاح زراعة القطن لا يتضمن تجربة شرق العوينات فقط، ولكن يتم إجراء تجربة تشرف عليها وزراة الزراعة في ميكنة زراعة القطن بكفر الشيخ، ونتمنى لها النجاح، كما قدمنا تجربة جديدة لجمع القطن من الفلاحين تقوم على إنشاء مراكز لتوزيع أكياس على الفلاحين، وشراء القطن منهم مباشرة دون وسطاء للتأكد من ضمان عدم التلاعب أو العش.
واستكمل الوزير حديثه، قائلا إنه الوزارة تستهدف من منظومة تطوير قطاع الغزل والنسيج إنتاج غزول وقماش بدرجة مرتفعة للسوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج بهدف زيادة الصادرات المصرية من الملابس والقماش من 1.25 مليار دولار إلى 5-6 مليارات دولار، وعقب نجاح المنظومة سيتم تسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، داعياً رجال الأعمال للاستثمار في مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة تقوم على إنتاج الملابس للشركات الكبرى.
وفي بداية حديثه استعرض الوزير هشام توفيق تعديلات أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والهدف منها في تطوير منظومة شركات قطاع الأعمال، وتضمنت أبرز تلك التعديلات أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر به قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور للتوزيع النقدي كما هو منصوص عليه حاليًا، وربط تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجلس إدارة الشركات القابضة والتابعة، وتوسيع سلطات الجمعيات العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات جديدة، وإطار عام لمتابعة الشركات المشتركة.
