التحفظ على 15 ألف كمامة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسكندرية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:04 م
التحفظ على 15 ألف كمامة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسكندرية كمامات - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار محيى عبد المولى مدير نيابة العطارين بالإسكندرية بالتحفظ على 15 ألف كمامة طبية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع سعرها وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث التموين شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل مستلزمات طبية بمنطقة العطارين، بحجب كميات كبيرة من المستلزمات الطبية عن التداول فى الأسواق لبيعها فى السوق السوداء.
 
وبمداهمة المحل المشار إليه، ألقى القبض عليه وبتفتيشه عثر على 15 ألف عبوة مستلزمات طبية "كمامة طبية"، تحرر محضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
يذكر أن النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، وجه سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية؛ للتصدِّى للجرائم التى تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كل الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.

شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:

1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس والغرامة التي تصل ل 4 آلاف جنيه،  وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

2- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛  وتكون العقوبة في هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

3-حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6  أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.

4-احتكار السلع وإخفائها؛  وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

5-حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ وتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛  وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة