وضعت مأساة الشاب الفلسطينى إياد الحلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية في مأزق أمام العالم كله ،حيث لم تقدم ما يبرر إقدامهم على جريمة قتل فى حق شاب من ذوى الإحتياجات الخاصة تصفه أمه بالطفل رغم أن عمره يزيد عن ال٣٠ عاما.
قوات الاحتلال قدمت فى بداية الأمر مبررات تافهة وكاذبة من عينة أنهم ظنوا أن الشاب يحوذ سلاحا لكن تبين لهم بعد أن قتلوه وفاضت روحه إلى بارئها بأن يديه كانت خاوية من اى سلاح .
ادانات حقوقية واسعة بسبب الحادث لم تفلح معها اعتذارات المسؤولين الاسرائيليين، حيث إتفق حقوقيون مصريون على ضرورة تصعيد الحادث وإجراء تحقيق دولى محايد بشأنه.
حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وصف الحادث بأنه جريمة تستوجب إجراء تحقيق دولى مضيفا :"هذا الشاب لا يمكن أن يكون حاملا للسلاح أو مشارك فى أى عمل يبرر إطلاق النار عليه معتبرا أن الواقعة تخالف إتفاقيات جنيف الاربعة لحماية حقوق المدنيين
وأكد أبو سعدة أن الواقعة تكشف المدى الذى وصلت إليه قوات الاحتلال وتجاوزهم لجميع الالتزامات والمواثيق الدولية مطالبا بتحرك من جانب المؤسسات الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة فى دولة الاحتلال الصهيونى.
من ناحيتها قالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الاشخاص ذوى الإعاقة يفترض أنهم يتمتعوا بحماية خاصة فى مناطق النزاعات والحروب وفقا لكافة المواثيق الدولية وبالتالى فإن ما قدمت عليه قوات الاحتلال فى حق الشاب الفلسطينى اياد الحلاق هو جريمة تستوجب إجراء تحقيق دولى و تحرك عالمي في مواجهة قوات الاحتلال وعبثها بكافة المواثيق والالتزامات
وأشارت مارجريت إلى أنه فى الأوضاع العادية تتدخل الدول لرد الحقوق لأصحابها ومعاقبة المخطئ لكن الشعب الفلسطينى الذى يعانى تحت ضغط قوات الاحتلال لا يجد من يرد له حقوقه.
كانا المحاميان محمد محمود وجاد القضماني أن المخابرات الإسرائيلية استدعت عائلة الشهيد إلى مركز شرطة المسكوبية ، وأبلغتهم بقرارها القاضي بتسليم جثمان الشهيد الحلاق، مع تحديد مسار الجنازة، حيث سيتم التسليم عند "قيادة الشرطة " في حي الشيخ جراح، ثم نقل الجثمان إلى مستشفى المقاصد ثم الى منزله في حي وادي الجوز لألقاء نظرة الوداع عليه، ومنه إلى باب الأسباط للصلاة عليه "دون السماح بالصلاة عليه داخل الأقصى" ثم نقله لموارته الثرى في مقبرة المجاهدين "شارع صلاح الدين".
