أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن بيع وحجز كامل المساحة المخصصة للناشرين فى معرض الشارقة الدولى للكتاب، فى دورته 39، والبالغة 14 ألفاً و625 متراً مربعاً، لتفتح بذلك الباب على الدورة الجديدة التى من المقرر أن تنطلق فى نوفمبر المقبل وتجمع صناع الكتاب والمعرفة من مختلف اللغات والبلدان العربية والأجنبية، وتواصل مسيرة المعرض الذى يعد واحد من أكبر ثلاثة معارض فى العالم.
وكانت إدارة المعرض قد فتحت باب التسجيل وحجز المساحات فى إكسبو الشارقة منذ شهر فبراير الماضى، حيث تخصص الهيئة مساحات للناشرين وأخرى لتنظيم فعاليات المعرض، وعروضه الفنية والإبداعية، إلى جانب المساحات المخصصة للكوادر الإدارية والتنسيقية التى تتولى مهام التواصل وإدارة شؤون الناشرين.
وقال أحمد بن ركاض العامرى، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، يمضى معرض الشارقة الدولى للكتاب عاماً تلو آخر بتوجيهات ورؤى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ نجح فى تأكيد قوة تأثيره فى سوق النشر المحلى والعربى والعالمى، فهو واحد من المعارض التى ينتظرها الناشرون حول العالم ويحرصون على حجز أماكنهم فيه، ليظلوا مواكبين وحاضرين ليس فى حراك صناعة الكتاب العربى أو الإقليمى وحسب، وإنما ليكونوا جزءاً من حراك النشر العالمى، حيث يجمع المعرض سنوياً ناشرين وكتاب ومفكرين من أكثر من 80 دولة حول العالم.
وأضاف أحمد بن ركاض العامرى، على الرغم من الظروف التى يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أننا نتطلع لتنظيم دورة استثنائية من المعرض على كافة المستويات، نقف فيها على متغيرات صناعة المعرفة، ونقود فيها خطوات سوق النشر والحراك الثقافى نحو التعافى والنهوض، لاستكمال المشاريع والتطلعات التى شكل انتشار الفيروس تحدياً أمامها، وملتزمين أيضاً بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة كافة المشاركين والزوار خلال المعرض.
وتابع العامرى، انتصار المعرفة على التحديات التى تواجه العالم، يثبته التاريخ، وليس الراهن وحسب، فما مرت به البشرية خلال المئة عام الماضية يفوق فى تأثيره ما يجرى اليوم جراء انتشار فيروس كورونا، وأمام كل تحدى كانت المعرفة هى السبيل والحل لتجاوزها، لهذا نجدد من خلال تنظيم المعرض التزامنا برسالة الشارقة الحضارية الداعية إلى تمكين المجتمعات والنهوض بها عبر المعرفة والكتاب".
وإلى جانب دور النشر، يشهد المعرض مشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ووكلاء بيع حقوق النشر، والمؤسسات الثقافية، والمكتبات العامة، ومراكز البحوث، والجمعيات، ومكتبات الجامعات، ووسائل الإعلام، إضافة إلى منتجى الوسائط التعليمية، وكذلك معارض الكتب والمؤسسات المعنية بصناعة الكتاب من جميع أنحاء العالم.
