فشلت محاولة شركة Telegram الأولى لإطلاق عملتها المشفرة "Gram" ، إذ أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اليوم أنه من أجل حل الاتهامات المتعلقة بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، علىTelegram إعادة أكثر من 1.2 مليار دولار إلى مستثمريها، ودفع غرامة مدنية بقيمة 18.5 مليون دولار.
فى أغسطس من العام الماضى، وعدت Telegram بأن عملة Gram التى تم الإعلان عنها حديثًا - والتى ستعمل بهيكل لامركزى يشبه Bitcoin - ستكون جاهزة بحلول 31 أكتوبر 2019، ولأن المبادرة جاءت إلى حد كبير من جولة استثمارية بقيمة 1.7 مليار دولار فى 2018، قالت Telegram أنها إذا لم تطرح Gram بحلول نهاية أكتوبر، فإنها ستعيد أموال المستثمرين، لذلك كان أمامها موعد نهائى ضيق.
فى منتصف أكتوبر، تدخلت لجنة الأوراق المالية والبورصة، وحصلت على أمر تقييدى مؤقت ضد الشركة، وقالت الوكالة إن Telegram لم تسجل العرض فى مكتبها، وبما أنها تعتبر Gram أوراق مالية، فقد اتهمت الشركة بانتهاك قانون الأوراق المالية لعام 1933، ثم فى مارس أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية فى نيويورك أمرًا أوليًا يمنع تسليم Gram، والآن أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات حكمها النهائي.
وقالت كريستينا ليتمان، رئيسة وحدة الإنترنت بقسم إنفاذ القانون فى لجنة الأوراق المالية والبورصات، :"إن الشركات الجديدة والمبتكرة مرحب بها للمشاركة فى أسواق رأس المال الخاصة بنا، ولكن لا يمكنها القيام بذلك فى انتهاك لمتطلبات التسجيل فى قوانين الأوراق المالية الفيدرالية".
وتتطلب هذه التسوية من Telegram إعادة الأموال إلى المستثمرين، وتفرض عقوبة كبيرة، وتتطلب من Telegram إخطار العروض الرقمية المستقبلية، فى غضون ذلك، قبلت Telegram العقوبة دون الاعتراف أو إنكار أى مخالفات.
