بدأ ظهور العملات الافتراضية منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تم اعتبارها بديل رقمى للنقود أو للعملات الافتراضية، وعلى الرغم من أنها عملة غير رسمية ولم تصدر عن حكومة أو دولة، إلا أنها تستخدم للسداد عبر الانترنت كما يمكن تحويلها رقمياً، للابتعاد عن الإجراءات البنكية المعقدة والتى تستغرق الكثير من الوقت، ومن جانبها قاطعت شركات التأمين تغطية المخاطر المرتبطة بالتداول على العملة الرقمية وعلى راسها الـ "بيتكوين" نظرا لتزايد الخطورة في الاستثمار فيها ، فضلا عن عدم إمكانية احتساب معدلات خسائره، وعدم توافر مظلة قانونية وتشريعية للتعامل مع العملة الرقمية خاصة في السوق المصرى .
كما أوضح الاتحاد المصري للتأمين أن شركات التأمين تعمل في بيئة منظمة بشكل كبير ، بداية من التسعير إلى صياغة نصوص الوثائق ومن تصنيف الأعمال إلى تقدير الاحتياطيات بالإضافة إلى أنها يجب أن تخضع لشكل من أشكال التشريع اعتمادا على الأسواق التي تعمل بها شركة التأمين وهو ما يشكل صعوبة على شركات التأمين عند محاولة تأمين المخاطر المتعلقة بالعملة الرقمية .
وأشار إلى أن حقيقة أن منتج أو عملية مبتكرة قد استحوذت على خيال أصحاب رؤوس الأموال، والأكاديميين والمخترعين لا يعني أنه لم يصل بعد إلى مستوى النضج اللازم ليعتبر "خطر قابل للتأمين"، ولا يبرر بطء شركات التأمين وعدم رغبتها في تأمين المخاطر المرتبطة بأعمال بيتكوين، كما أن المخاطر الناشئة عنه تمثل تحديات فريدة لمكتتبي التأمين في هذا الصدد حيث لا يوجد لها خسائر تاريخية، مما يجعل من الصعب على الخبراء الاكتواريين تقييم احتمال الخسائر في المستقبل، وبالطبع شكل توقعات الخسارة جزءاً أساسياً من تسعير المخاطر.
وسبق وان أكد البنك المركزي أنه لم يتم إصدار أية تعليمات للقطاع المصرفي المصري للبدء في تداول العملة الرقمية "البتكوين"، وأن التعامل يتم بالعملات الرسمية فقط، وأن تلك العملة الافتراضية غير مضمونة من الجهاز المصرفي أو البنك المركزي ويتم التعامل بها على مسئولية المتعاملين بها، أما الهيئة العامة للرقابة المالية فقد حذرت من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
كما أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها ، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ، "إرتكازا" على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعاً من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المسائلة القانونية .
