رغم كورونا.. قانون ذوى الإعاقة يبدأ جنى ثماره.. الحكومة تتخذ خطوات فى تنفيذه آخرها تخصيص وحدات سكنية وتفعيل حق سيارة لكل معاق.. والبرلمان يؤكد: محاولات جادة لترجمة مكتسباته على الأرض فى ظل التحديات الراهنة

على الرغم من التحديات التى تفرضها أزمة فيروس كورونا على الوضع الحالى والضغط على كافة مؤسسات الدولة فى التركيز على ما تفرضه هذه الجائحة من أولويات سواء مالية أو تنظيمية أو غيرها، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تنفيذ لمكتسبات قانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وإتاحة حصولهم على حقوقهم التى جاءت بالقانون، والتى تمثلت فى توفير ولأول مرة نسبة من مشروعات الإسكان لصالحهم والتقديم عليها الأيام الماضية وإعلان إتاحة الحصول على سيارة لكل معاق معفاة من رسوم الجمارك والضرائب، وإتمام أكثر من بروتكول للوزرات المعنية للتمهيد لدمج ذوى الإعاقة هذا بجانب ما تم تفعيله من تنفيذ ما جاء بالقانون بالجمع بين الراتب والمعاش، وتذليل العقبات فى عدم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة فى الحصول على الحقوق حتى لو لم يكن تم إصدارها بسبب الظرف الراهن .

 وأكدت وزراة التضامن فى أحدى جلسات لجنة التضامن بالبرلمان، أن الدولة ماضية فى تنفيذ مكتسبات قانون ذوى الإعاقة رغم ما تفرضه أزمة كورونا من تحديات وأن هناك حرص وتنسيق على ما جاء بالقانون .

ويقول النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن بعد غياب 43 عام وانحسار القانون السابق فى الـ 5 % لتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة وحتى هذه المادة لم تكن مفعلة، مشيرا إلى أن هذا القانون يضم مكتسبات تصل لأكثر من 100 مكتسب ويمثل انتصار بكل المقاييس .

وأوضح أن تطبيق هذا القانون يجب أن يعى الجميع أنه يحتاج بعض الوقت ويحتاج الكثير من الإمكانيات وتباعا سيتم جنى ثماره وليس مرة واحدة، مشيرا إلى أن هناك خطوات بدأت بالفعل فى تطبيقه وهناك تعاون من الجميع فى أدائها منها المساعى لدمج ذوى الإعاقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، مشيرا إلى أن الجائحة فرضت أولويات لكن هناك تحركات تتم أيضا فى القانون سيتم تطبيقه بالكامل .

وشدد أنه لا يمكن أن ينسى هنا أن هناك راعى لهذا القانون على الأخص وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يتابع بنفسه هذه القضية .

وأكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى أن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 تم إصداره ولكن واجهته مشاكل عدة أعاقت تطبيقه خلال الفترة الماضية منها أزمة التنسيق بين الوزارات والتى تم حلها بعد تدخل رئاسة الوزراء لرسم خارطة تنفيذه، مؤكدا أن هذا التشريع كفيل أنه يحيي حقوق كثيرة للمعاقين بتطبيقع على أرض الواقع .

ولفت إلى أن هذا العام تم إنجاز الكثير من الخطوات التى ستسهم فى تطبيقه والتى كان يتمثل أولها فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم، مشيرا إلى أن البرلمان ومؤسسات الدولة حريصين على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتهم رغم أزمة فيروس كورونا وما تفرضه من تحديات.

وأشار إلى أن هناك قانون آخر تم مناقشته فى البرلمان بشأن إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة لكن هذا التشريع مختلف عما جاء بالقانون والذى لا يغير التزام الدولة بتوفير مخصصات لصالح تنفيذ القانون وهو أمر مدرج فى الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات هذا القانون وهنا حرص من الجميع على تنفيذه .

وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن الدولة تسعى لتذليل أى عقبات تمنع قانون ذوى الإعاقة من التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم إعادة فتح البوابة الالكترونية لتسجيل ذوى الاحتياجات فى طلب استخراج البطاقة ، كما أن وزارة التضامن أكدت للجنة فى جلسة مسبقة أنها تدخلت لحصول المعاقين على حصتهم فى مشروعات الإسكان لأن تأخر إصدار البطاقات لأسباب ترتبط بأزمة فيروس كورونا كان أمر يهدد حصولهم عليه وتم قبول الطلبات المقدمة منهم على أن تقدم وزارة التضامن شهادات تثبت أنهم من ذوى الإعاقة وأنهم مستحقين لها .

ولفت إلى أن هناك تحرك فى ملف ذو الإعاقة كبير وتفعيل مبادرة الرئيس لدعمهم رغم تحديات أزمة كورونا .

وتقول الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن هناك محاولات جادة لتنفيذ القانون وانعكاسه فى حصول المعاقين على مكتسباتهم،موضحة أنها أصبح هناك مرونة فى تطبيق ومعالجة لأى عائق قد يمنع التنفيذ.

وشدد أن أزمة كورونا جعلت هناك صعوبة فى تنفيذ مراحل استخراج البطاقات ولكن تم إيجاد بدائل لحين انتهاء الجائحة، موضحة أن هذا العام بدأ ذوى الاحتياجات الخاصة جنى ثمار القانون، قائلة " على سبيل المثال تم تفعيل الجمع بين المعاش والراتب هذا بجانب توفير وحدات سكنية للمعاقين .. كما أنه صدر مؤخرا إتاحة الحصول على سيارات لكافة أشكال الإعاقة وحل المشكلة الخاصة بذلك "

ولفتت إلى أن هناك حرص على البحث عن آليات لتحسين سرعة الحصول على مكتسباتهم لحين صدور البطاقات ، موضحة أن آخر هذه المحاولات تمثلت فى قيام وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعى بالاستجابة لمطلبها الذى تقدمت به بإتاحة فرص التقديم لشقق الاسكان الاجتماعى لكل الاشخاص ذوى الاعاقة بمن فيهم من لم يستخرجوا بطاقة الخدمات المتكاملة ووفق شروط وزارة الاسكان ، كون ظروف انتشار فيروس كورونا حالت بينهم وبين سرعة استخراج البطاقة .

وأوضحت أن وزيرة التضامن أكدت أنها فور تلقيها الطلب، خاطبت وزير الاسكان وتم التنسيق بينهما على تطبيق الاستثناء والحفاظ على حق الاشخاص ذوى الاعاقة دون غيرهم فى هذه الشقق بكتابة الشخص المتقدم تعهد بانه فى حال عدم ثبوت اعاقته  فانه لا يحق له فى حينها الحصول على الشقة  ويكون تقديمه للحصول على الشقة كان لم يكن.

وأشارت هجرس إلى أن النساء والفتيات ذوات الاعاقة كان من حقهن التقديم للحصول على هذه الشقق لاول مرة حيث لم يكن متاح لهم من قبل الحصول علي هذه الشقق ، موضحة أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا إعادة فتح الموقع المخصص لتسجيل الاشخاص ذوى الاعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خطوة جيدة تتيح لجميع الاشخاص ذوى الاعاقة الحصول على البطاقة فى اقرب وقت ممكن.