أصدرت السلطات اللبنانية قرارا فى سبيل منع احتكار أو رفع أسعار مادة المازوت الحيوية، والتى تشهد نقصا حادا في السوق اللبنانية ترتب عليه أزمة فى عمل المخابز والأفران، وغرق مناطق كاملة في حالة من الظلام الدامس لساعات طويلة جراء عدم إمكانية تشغيل المولدات الكهربائية التي تعوض العجز المتفاقم للطاقة الكهربائية التي تقدمها الدولة.
وتضمن القرار الذى أصدره اليوم وزيرا الاقتصاد راؤول نعمه والطاقة ريمون غجر، آليات تحدد الكميات المباعة من المازوت من قبل الشركات النفطية بشكل أسبوعي، متضمنة المعلومات عن الزبائن الذين اشتروا مادتي النفط والمازوت وذلك حتى نهاية هذا العام.
وشمل القرار وجوب إدراج جميع أسماء الزبائن (الشركات ومحطات الوقود وأصحاب المولدات الكهربائية) الذين اشتروا مادة المازوت بدءا من أول يونيو الجارى، على أن يتضمن الجدول الموضوع في هذا الصدد بيانات كافية حول المشتري والكمية المباعة والسعر.
وأكد القرار أن عدم الالتزام سيترتب عليه امتناع وزارة الطاقة عن تسليم مادتي النفط والمازوت لكل جهة، كما ستتخذ مديرية حماية المستهلك الإجراءات القانونية كافة، في حق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون بمضمون هذا القرار، وفق ما تنص عليه القوانين.
ويشهد لبنان نقصا متناميا منذ أسابيع في مادة المازوت، وارتفاع سعر بيعه في السوق السوداء بصورة كبيرة، تزامنا مع نقص المحروقات اللازمة لعمل المحطات الكهربائية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تعرض مناطق كاملة لتقنين واسع في ساعات التغذية الكهربائية، سواء كهرباء الدولة أو تلك عن المولدات الكهربائية، وكذلك الأمر بالنسبة للمخابز والأفران التي تنتج الخبز.
وقام متظاهرون لبنانيون في مناطق عدة على مدى الأيام الماضية، بقطع الطرق وتنظيم مسيرات احتجاجا على غرق المناطق في الظلام معظم ساعات اليوم، فضلا عن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان.
