يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلساته العامة الاسبوع القادم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، مواصلا مهامه التشريعية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من خلال حزمة تشريعية هامة، جنباً إلي جنب مع سن التشريعات الاقتصادية الهامة، متحديا الفيروس الذي أصاب عددا من أعضاء المجلس النيابى ما بين حالات مؤكدة وأخري اشتباه.
جلسات تشريعية بإمتياز، علي مدار يومي الأحد والإثنين القادمين، حيث سيتم أخذ الرأي النهائي علي 6 مشروعات قوانين بالإضافة إلي 8 مناقشة قوانين جديدة، و6 اتفاقيات دولية، حيث من المتوقع أن الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ويهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة، لاسيما وأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد كشفت عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها، تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، و تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
وتشمل التشريعات المزمع أخذ الموافقة النهائية عليها أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 وذلك بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، وتنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة وسندات حكومية، بالإضافة إلي مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد والذي يهدف إلي تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكاً عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.
ومن المتوقع أيضا أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي يعمل علي تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقاً لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات والحصول على رخصة من الجهة الإدارية بذلك متضمنة تحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع ومساحته، بالإضافة إلي مشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة بهدف رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام وجود مستشار الفتوى لوزارة الداخلية لعدم تعطيل أعمال المجلس.
كما أجاز مشروع القانون، اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، وتعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي.
وتشمل حزمة التشريعات المتوقع أخذ الرأي النهائي عليها،مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية والذي يضع تنظيماً جديداً للبعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية سواء بالتعيين أو بالتعاقد، وذلك من خلال استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، وتختص بتقصي الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك، ويحدد عقوبات حال مخالفة أحكامه.
وعلي الجانب الآخر تشهد الجلسات مناقشة 8 تشريعات جديدة، في مقدمتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسن 2018 بإنشاء صندوق مصر، حيث يهدف إلي تغيير مسمى القانون ليصبح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كما يهدف إلى إدراج طرق جديدة لتقييم الأصول عن طريق الاستعانة بأحد بيوت الخبرة، كما ينظم إجراءات نقل ملكية الأصول المنقول ملكيتها إلى الصندوق، وإعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من جميع الضرائب والرسوم، وتنظيم شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق بالإيداع.
كما يواصل البرلمان، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة، والذي يهدف إلي تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
أحد التشريعات الهامة المزمع مناقشتها تحت القبة الاسبوع القادم،مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة والذي يهدف إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق
يأتي ذلك جنباً إلي جنب نظر مشروعي قانون للبحث والتنقيب عن البترول، وهما مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع، بالإضافة إلي مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج.م.ع.
ولم تخلو أجندة البرلمان الاسبوع القادم، من نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة، وتشمل قرار رئيس الجمهورية رقم (119) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019، بالإضافة إلي قرار رئيس الجمهورية رقم (121) لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/1/2020.
كما من المتوقع أن يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم (144) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا- المنصورة- دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم (117) لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية،والذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو،الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019، وقرار رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تشهد الجلسات نظر 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم، و62 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوي بشأن اقتراحات برغبه مقدمة من النواب.
