أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدى بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 53 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالتى تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 295 متر مربع، و30 حالة تعد على أراض زراعية خاصة على مساحة 3034 متر مربع، و21 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1789 متر مربع، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الخميس 813 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3930 فدان و18 قيراط و8 سهم، و 3353 حالة إزالة مبانى بمساحة 452327 متر مربع.
وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدى بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.
وفى بنى سويف، صرح الدكتور المحافظ محمد هاني غنيم، أنه تمت إزالة 28 حالة تعد "في المهد" على مساحة فدان وعشرين قيراط بواقع 20 حالة بناحية صالح فريد التابعة لمجلس قروي الفنت و 8 حالات بنزلة البرقى مجلس قروي اقفهص ،وذلك خلال الحملة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن"أمس الخميس "،بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد
وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا"،مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة